مقديشو (بوابة إفريقيا) 26 يونيو 2026 – ردّ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على قرار الاتحاد الأوروبي تشديد إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الصوماليين، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية لا تزال مستعدة لاستقبال المواطنين الصوماليين الذين لم يعد لديهم وضع قانوني في الدول الأوروبية.وقال الرئيس إن الصومال لم يرفض في أي وقت إعادة مواطنيه، الذين فقدوا وصعهم القانوني في أوروبا، لكنه أوضح أن التحدي يتمثل في التحقق من هوية الأشخاص الذين تتم إعادتهم إلى البلاد.وأضاف: «الصوماليون الذين سافروا إلى أوروبا وحصلوا على وضع قانوني، نشكر الدول التي منحتهم تلك الفرصة. أما الذين فقدوا وضعهم القانوني، فإننا نريدهم أن يعودوا إلى وطنهم، ونرحب بعودتهم.»إلا أن الرئيس الصومالي أوضح أن التحدي الرئيسي يكمن في عملية التحقق من الهوية، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الصومالية ادّعوا أنهم صوماليون للحصول على اللجوء أو الإقامة في الدول الأوروبية.وقال حسن شيخ محمود إنه اطلع شخصياً على حالات لأشخاص رُحّلوا من أوروبا إلى الصومال، قبل أن يتبين لاحقاً أنهم ليسوا مواطنين صوماليين، معتبراً أن ذلك يثير تساؤلات بشأن الإجراءات المتبعة لتحديد الجنسية.وأضاف أن الصومال والاتحاد الأوروبي يختلفان بشأن الآلية المستخدمة للتحقق مما إذا كان الأشخاص المطلوب إعادتهم يحملون الجنسية الصومالية بالفعل.وقال: «لا يمكننا، ولن نرفض، استقبال المواطنين الصوماليين الذين لم يعد لديهم وضع قانوني في تلك الدول، لكن يجب أن تكون هناك آلية سليمة للتحقق من أن الأشخاص الذين تتم إعادتهم هم بالفعل مواطنون صوماليون.»وأضاف الرئيس أن الحكومة الصومالية تواصل تنظيم جهود إعادة مواطنيها من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تسيير رحلات جوية لتسهيل عودتهم إلى البلاد.وجاءت تصريحات الرئيس عقب إعلان الاتحاد الأوروبي فرض قيود مؤقتة على إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الصوماليين، مبرراً القرار بما وصفه بعدم كفاية تعاون الحكومة الصومالية في قبول إعادة مواطنيها المقيمين بصورة غير نظامية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
