الصومال (بوابة إفريقيا)، 16 مايو 2026 — قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن مدة ولاية الحكومة الفيدرالية الصومالية خمس سنوات، مؤكداً أن هذا النص وارد بوضوح في الدستور المعدل الذي أقره البرلمان.وأدلى الرئيس بهذه التصريحات، يوم الجمعة، خلال احتفالات الذكرى الثالثة والثمانين ليوم الشباب الصومالي في 15 مايو، حيث دافع عن التعديلات الدستورية وخطة الحكومة للانتقال إلى انتخابات “شخص واحد، صوت واحد”.وقال حسن شيخ: “الدستور المعدل ينص بوضوح على أن مدة الحكومة خمس سنوات. أنا لم أكتبه”.كما قال إن ولاية الحكومة الفيدرالية والبرلمان الفيدرالي ستنتهي في عام 2027.وأضاف: “تنتهي ولاية البرلمان الفيدرالي الصومالي والحكومة الفيدرالية الصومالية، برئاسة الرئيس، في 15 مايو 2027”.وقال الرئيس إن تنفيذ الدستور الجديد قد بدأ بالفعل، مضيفاً أن التغييرات المتعلقة بهيكل الحكومة تُعد جزءاً من الإطار الدستوري الجديد.وأضاف: “بدأ تنفيذ الدستور. الذين قالوا إن السلطة التنفيذية والبرلمان يجب أن يكونا منفصلين سيرون ذلك الفصل يتحقق”.وتأتي تصريحات الرئيس وسط استمرار الجدل السياسي بشأن التعديلات الدستورية والانتخابات ومسار الانتقال السياسي في الصومال.وكانت بعض جماعات المعارضة قد أعربت سابقاً عن مخاوفها بشأن التعديلات الدستورية ونهج الحكومة تجاه الانتخابات. وقالت شخصيات معارضة إن المحادثات بشأن هذه القضايا بين الحكومة الفيدرالية ومجلس مستقبل الصومال المعارض انهارت يوم الجمعة بعد ثلاثة أيام من المناقشات في مقديشو بوساطة من أعضاء في المجتمع الدولي.وظل الصومال لفترة طويلة يعمل بنظام سياسي قائم على الاتفاقات بين النخب السياسية والانتخابات غير المباشرة، بينما تقول الحكومة الحالية إنها تريد نقل البلاد نحو انتخابات مباشرة.
