الصومال (بوابة إفريقيا) 5 مارس 2026 رحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بإقرار البرلمان الفيدرالي للتعديلات الدستورية، مؤكداً أن الدستور الجديد سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية بفضل ما يوفره من وضوح وتوقعات قانونية.
وفي خطاب نشرته الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء، قال الرئيس محمود إن الوثيقة المعدلة ستمهد الطريق لإبرام اتفاقات سياسية ذات معنى، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق إدارة أفضل لموارد البلاد.
وقال الرئيس: “كانت إدارة المالية العامة، وتقاسم الموارد، وتوحيد الضرائب، وتوزيع الإيرادات، وتحديد الجهة المسؤولة عن إدارة الموارد الطبيعية من أبرز العقبات”، في إشارة إلى التحديات التي واجهت نظام الحكم في ظل الدستور المؤقت. وأضاف: “لم يكن من الممكن تحقيق استثمارات كاملة أو نمو اقتصادي حقيقي ما دام القانون الأعلى في البلاد مؤقتاً، وما دامت هذه القضايا دون معالجة لفترة طويلة.”
وأوضح أن مؤسسات الدولة واجهت صعوبة في كسب ثقة المستثمرين الأجانب والتزامهم، لأن الدستور المؤقت كان دائماً مرتبطاً بحالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وأضاف الرئيس: “إن كسب ثقة مؤسسات الدولة وجذب استثمارات دولية كبيرة تقود إلى إنشاء مشاريع تنموية كان مرتبطاً بشكل وثيق باستكمال الدستور. فقد كان النظام المؤقت بمثابة حاجز غير مرئي، لكن تأثيره كان ملموساً بقوة داخل مؤسسات الدولة.”
