إثيوبيا (بوابة إفريقيا) – 23 أغسطس 2026 – خضع النظام الفيدرالي الإثيوبي وهيكل السلطة التنفيذية للنقاش ضمن أعمال الحوار الوطني، حيث يبحث المشاركون تغييرات محتملة في النظام السياسي والترتيبات الدستورية للبلاد.وشارك نحو 4 آلاف شخص في الحوار، الذي انطلق في 15 يوليو، وجمع ممثلين من مختلف أنحاء البلاد ومن الجاليات الإثيوبية في الخارج لمناقشة ثمانية محاور وطنية، وفقاً للجنة الحوار الوطني.وتضمنت أجندة الحوار بناء الدولة وهيكل الحكم، ووضع أديس أبابا ودير داوا، والشؤون الدينية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، والفساد والحوكمة الرشيدة، وبناء السلام والمصالحة.وتركز أحد أبرز النقاشات على كيفية تنظيم السلطة التنفيذية، حيث بحث المشاركون بدائل للنظام البرلماني الحالي.وشملت الخيارات المطروحة نظاماً شبه رئاسي أو نموذجاً للسلطة التنفيذية المزدوجة، تتوزع فيه المسؤوليات بين الرئيس ورئيس الوزراء، إلى جانب نموذج رئاسي يمنح صلاحيات أوسع لرئيس منتخب، وفقاً لما أوردته صحيفة «ذا ريبورتر إثيوبيا».وستمثل هذه المقترحات، في حال اعتمادها، تحولاً مهماً عن النظام القائم، الذي يتولى فيه رئيس الوزراء رئاسة الحكومة، بينما يشغل الرئيس منصب رئيس الدولة.كما ناقش المشاركون النظام الفيدرالي الذي أُدخل في تسعينيات القرن الماضي، والمنظم إلى حد كبير على أساس الهويات العرقية واللغوية، والذي ظل محوراً للنقاشات المتعلقة بالحكم الذاتي للأقاليم والتمثيل والوحدة الوطنية.وشملت المناقشات أيضاً الوضع الدستوري ونظام الحكم في أديس أبابا ودير داوا.وتحظى أديس أبابا بحساسية خاصة باعتبارها العاصمة الفيدرالية، بينما تقع جغرافياً داخل إقليم أوروميا. وتناولت المناقشات ترتيبات محتملة لوضع المدينة وعلاقتها بحكومة إقليم أوروميا.وقالت نائبة رئيس مفوضية الحوار الوطني، هيروت غبريسيلاسي، إن المشاركين توصلوا إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا بعد نقاشات مطولة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت.وقالت اللجنة إن العملية تهدف إلى بناء تفاهم مشترك، وليس تحديد رابحين وخاسرين سياسياً.وتتجه الأنظار الآن إلى التوصيات التي ستخرج عن الحوار، وما إذا كانت ستقود إلى تغييرات في الترتيبات السياسية والدستورية في إثيوبيا.وأي خطوة لتغيير النظام الفيدرالي أو هيكل السلطة التنفيذية ستتطلب إجراءات سياسية وقانونية كبيرة تتجاوز عملية الحوار نفسها.