الحكومة الصومالية: ما زلنا منفتحين على التفاوض مع المعارضة

وجاءت تصريحاته بعد فشل المحادثات الأخيرة بين الحكومة وقادة المعارضة في التوصل إلى اتفاق، حيث ركزت المناقشات على قضايا تشمل العملية الانتخابية، والدستور، والاتجاه السياسي العام للبلاد.

وأشار جامع إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على المضي في العملية الانتخابية، معتبراً أن الصومال دخل مرحلة سياسية جديدة تتطلب الانتقال نحو انتخابات مباشرة.

وأكد أن الشعب الصومالي انتظر سنوات طويلة للحصول على حق انتخاب قياداته بشكل مباشر.

كما شدد نائب رئيس الوزراء على استعداد الحكومة لمناقشة الجوانب الإجرائية والفنية المتعلقة بالانتخابات، لكنه أوضح أن مبدأ «شخص واحد، صوت واحد» غير قابل للتراجع.

وقال: «كل القضايا الأخرى قابلة للنقاش والتفاوض، لكن الأساس الذي تتمسك به الحكومة هو إجراء انتخابات مباشرة تقوم على مبدأ شخص واحد، صوت واحد».

وكان الخلاف بين الحكومة والمعارضة يتركز في السابق على طبيعة النظام الانتخابي واستكمال مراجعة الدستور، إلا أن الخلافات توسعت مؤخراً لتشمل الجدل حول شرعية واستمرار ولاية الحكومة الحالية.

وتقول قوى المعارضة إن ولاية الرئيس انتهت في 15 مايو استناداً إلى الدستور المؤقت لعام 2012، بينما تؤكد الحكومة أن ولايتها القانونية مستمرة حتى مايو 2027، استناداً إلى التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مؤخراً.