الصومال (بوابة إفريقيا) 21 نوفمبر 2025 — كشفت وزارة البترول والمعادن في الصومال عن مناطق تشهد أنشطة تنقيب غير قانونية عن المعادن، محذرة من أن عمليات الاستخراج غير المرخّصة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والموارد الطبيعية في البلاد.وقال وزير البترول والمعادن ظاهر شري محمد إن الحكومة تحققت من تقارير مؤكدة تفيد بوجود تعدين غير مرخص في أودال، سَناغ، بَري، جبال غوليس، شمال غرب، إلى جانب انتشار واسع لعمليات استخراج الرمال بشكل غير قانوني في بنادر وشبيلي السفلى.وأضاف الوزير في مقابلة بُثّت عبر التلفزيون الوطني مساء الخميس “نحن على علم كامل بهذه العمليات. التعدين غير القانوني يجري في بورما وسَناغ وأودال وجبال غوليس وبَري، وحتى في بنادر وشبيلي السفلى حيث يتم استخراج الرمال دون ترخيص. وهذه الأنشطة تلحق أيضاً أضراراً كبيرة بالبيئة.”وحذّر الوزير من أن هذه الأنشطة تحمل تبعات خطيرة، منها تدهور البيئة، وتهديد سلامة المجتمعات المحلية، وتمويل شبكات غير خاضعة للرقابة قد تكون ذات طابع إجرامي.ووفقاً للوزارة، تُنفذ هذه العمليات من قبل أفراد غير معروفين، من بينهم أجانب، دون أي تنسيق مع الحكومة الفدرالية أو الحصول على موافقتها.وفي 17 نوفمبر، أصدرت الوزارة تحذيراً عاماً أكدت فيه أن جميع الاتفاقيات المتعلقة بالموارد البترولية والمعدنية تقع حصراً ضمن صلاحيات الحكومة الفدرالية، وأن أي فرد أو جهة تعمل في الاستخراج غير المرخص ستواجه إجراءات قانونية صارمة.وقالت السلطات إن تحقيقات جارية لتحديد المتورطين في هذه الأنشطة، وإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمجرد اكتمال جمع الأدلة.وأكدت الوزارة التزامها بتنظيم قطاع المعادن وحماية الموارد الطبيعية ومنع أي أنشطة تضر ببيئة الصومال أو بمصالحه الوطنية.