مقديشو (بوابة إفريقيا) 17 مايو 2026 قالت الحكومة الفيدرالية الصومالية إن تنفيذ الدستور قد يستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، عقب اجتماع لمجلس الوزراء ناقش خطة تطبيق بنود الدستور الفيدرالي.وراجع الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، خارطة طريق تنفيذ الدستور، والجدول الزمني المتوقع، والإجراءات الفنية اللازمة لتفعيل البنود المتعلقة بمؤسسات الدولة، ونظام الحكم، ووحدة الدولة الصومالية.وقدمت وزارة العدل والشؤون الدستورية خطة التنفيذ إلى مجلس الوزراء، موضحة أن الهدف يتمثل في تطبيق جميع البنود الدستورية ضمن الإطار الزمني المحدد بين عامي 2026 و2029.وقال رئيس الوزراء إن الدستور أصبح نافذاً منذ توقيعه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، لكنه أشار إلى أن التنفيذ الفني لبعض البنود يحتاج إلى وقت، خاصة ما يتعلق بنظام الحكم وإنشاء المؤسسات الوطنية الرئيسية.وأضاف أن الحكومة بدأت بالفعل تطبيق بعض البنود الدستورية، من بينها تحديد مدة الحكومة بخمس سنوات، ومنع الجمع بين عضوية البرلمان وتولي المناصب الوزارية.وأوضح أن أول وزير عُين بموجب هذا الإطار استقال من مقعده البرلماني، في حين لم يستقل حتى الآن أي مسؤول آخر يشغل المنصبين معاً.وقالت وزارة العدل إن قراراً يتضمن أولويات تنفيذ البنود الدستورية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة سيُعرض على مجلس الوزراء.وتشمل المهام إنشاء وتفعيل مؤسسات رئيسية لازمة لإدارة الدولة، من بينها مجلس الخدمة القضائية والهيئة الوطنية للإيرادات.
