الصومال (بوابة إفريقيا) 2 أبريل 2026 وافق مجلس الوزراء الصومالي على اتفاقيات دولية تتعلق بالسلامة البحرية والتعويض عن أضرار التلوث النفطي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية البيئة الساحلية ومواءمة البلاد مع المعايير الدولية.وصادق المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري على اتفاقية عام 2005 لمنع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (SUA)، إلى جانب بروتوكول عام 1992 بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي.وقالت وزارة الموانئ والنقل البحري إن هذه الاتفاقيات ستسهم في تحسين حوكمة القطاع البحري ودعم جهود إعادة بنائه.وأوضح وزير الموانئ والنقل البحري عبد القادر محمد نور أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في تطوير القطاع، قائلاً: “إنها خطوة مهمة لتعزيز السلامة البحرية، وحماية البيئة، وتعزيز مكانة الصومال دولياً”.وبحسب الوزارة، من المتوقع أن تسهم اتفاقية (SUA) في تحسين سلامة السفن والركاب، والحد من مخاطر القرصنة والجرائم البحرية، وتعزيز الأطر القانونية لملاحقة الجرائم المرتكبة في البحر، إضافة إلى دعم التعاون الدولي في التحقيق والاعتقال والملاحقة القضائية.كما ستساعد الاتفاقية في منع استخدام السفن في أنشطة غير قانونية مثل الإرهاب والاتجار غير المشروع، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في طرق التجارة البحرية.أما بروتوكول 1992 الخاص بالتلوث النفطي، فيهدف إلى حماية البيئة البحرية من خلال ضمان وجود آليات تعويض في حال وقوع تسربات نفطية، بما يسهم في حماية المجتمعات الساحلية ومصايد الأسماك والنظم البيئية البحرية، وتشجيع ممارسات شحن مسؤولة.وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه الصومال جهودها لإعادة بناء مؤسساتها البحرية، بما في ذلك تسجيل سفينة ترفع العلم الصومالي ضمن مساعي إحياء سجل السفن الوطني.ويرى مسؤولون أن الانضمام إلى الاتفاقيات البحرية الدولية يعد خطوة أساسية لتعزيز الامتثال، وحماية البيئة، وترسيخ مكانة الصومال كدولة بحرية موثوقة.