مقديشو (بوابة إفريقيا) 12 مايو 2026 — أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية استكمال إعداد السياسة الوطنية للإسكان، ضمن جهود تهدف إلى تنظيم التوسع العمراني ووضع إطار وطني موحد لقطاع البناء والتخطيط الحضري.وجرى الإعلان عن استكمال السياسة خلال مؤتمر تشاوري استمر يومين في العاصمة مقديشو، نظمته وزارة الأشغال العامة وإعادة الإعمار والإسكان بالتعاون مع وزارات الأشغال في الأقاليم الفيدرالية.وقال نائب رئيس الوزراء صالح أحمد جامع، الذي اختتم أعمال المؤتمر، إن الصومال بحاجة إلى سياسات وأنظمة تنظم التوسع الحضري المتسارع، خاصة مع تزايد المباني المرتفعة ومشاريع البناء الجديدة في مقديشو ومدن أخرى.وأضاف: “إن تشييد المباني العالية دون تخطيط واضح وأنظمة تنظيمية لا يمثل تنمية مستدامة، بل نحن بحاجة إلى سياسات توجه كيفية بناء المدن والمساكن.”وأوضح مسؤولون حكوميون أن السياسة الوطنية للإسكان تركز على التخطيط العمراني، وتحسين جودة المساكن، ووضع معايير وطنية موحدة لمشاريع البناء المستقبلية في البلاد.من جهته، قال وزير الأشغال العامة وإعادة الإعمار والإسكان أيوب إسماعيل إن السياسة ستساعد على تطوير مدن منظمة وفق معايير تخطيط حديثة، وتحسين المشهد العمراني في الصومال.وأضاف: “ستسهم هذه السياسة في إنشاء نظام حديث للإسكان والبناء يضمن للمواطنين العيش في بيئات منظمة ومخططة بصورة أفضل.”وشارك في المؤتمر وزراء الأشغال في الأقاليم الفيدرالية، إلى جانب خبراء في التخطيط الحضري ومسؤولين مشاركين في مشاريع التنمية.وقالت الوزارة إن السياسة ستُحال إلى مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا، مشيرة إلى أن مشاريع الإسكان المستقبلية في البلاد ستكون مطالبة بالالتزام بها بعد إقرارها النهائي.وكانت الحكومة الصومالية قد بدأت إعداد هذه السياسة أواخر العام الماضي ضمن جهود لمعالجة التوسع العمراني غير المنظم، ونقص المساكن، وتحديات إعادة الإعمار الناتجة عن عقود من الصراع والنزوح.
