الصومال ( بوابة إفريقيا) 19 فبراير 2026 رحبت وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية بموافقة مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات البحرية الدولية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة البحرية وتقوية التعاون الدولي في قطاع النقل البحري.وأكدت الوزارة أن اعتماد هذه الاتفاقيات سيسهم في تطوير قطاع النقل البحري الوطني من خلال تسهيل الوصول إلى الدعم الفني الدولي، والمساعدة في إعداد خطة وطنية للاستجابة للطوارئ المتعلقة بحوادث التلوث البحري.ومن بين الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها "اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972)، والتي تهدف إلى الحد من الحوادث البحرية وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية. وأشار مسؤولون إلى أن هذا الإطار يعد أساسيًا لتعزيز الثقة في حركة التجارة الدولية داخل المياه الصومالية.كما صادق المجلس على الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون بشأن التلوث النفطي لعام 1990)، والاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث النفطي لعام 1992) واللتين تهدفان إلى ضمان الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ البيئية، وتأمين تعويض عادل للصيادين والشركات الساحلية في حال وقوع تسربات نفطية.وقال وزير الموانئ والنقل البحري، عبد القادر محمد نور، في منشور على منصة “إكس”، إن هذه الاتفاقيات “تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة والتعاون الدولي في النقل البحري، بما يتماشى مع المعايير العالمية”.ويأتي اعتماد هذه الاتفاقيات في إطار جهود أوسع تبذلها الحكومة الفيدرالية لإصلاح قطاعها البحري، بما في ذلك اتفاقية تعاون مع تركيا تهدف إلى تحديث خدمات الموانئ. ومن خلال مواءمة أنظمتها مع المعايير الدولية، تأمل الصومال في تعزيز ثقة شركات الشحن والنفط العالمية، وحماية مواردها البحرية الواسعة.