الصومال ( بوابة إفريقيا) 27 يناير 2026 رفضت وزارة العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الفيدرالية الصومالية مزاعم أطلقها بعض أعضاء البرلمان بشأن تهميش أطراف فاعلة في عملية مراجعة الدستور الجارية، مؤكدة أن المشاورات لا تزال شاملة ومفتوحة أمام جميع أصحاب المصلحة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي صدر الثلاثاء، إن مراجعة مقترحات تعديل الدستور المؤقت تجري وفق الأدوار المؤسسية المتفق عليها، وبمشاركة وزارة العدل، ولجنة مراجعة وتنفيذ الدستور المستقلة، ولجنة الرقابة البرلمانية، وبالتنسيق مع الولايات الفيدرالية.
وتطرقت الوزارة تحديداً إلى الادعاءات المتعلقة بولاية بونتلاند، موضحة أن الإدارة الإقليمية تلقت دعوات رسمية للمشاركة في مشاورات مقترحات التعديلات، لكنها اختارت عدم المشاركة لأسباب سياسية. وفي المقابل، أشار البيان إلى مشاركة ولاية جوبالاند في العملية.
