كينيا (بوابة إفريقيا) 3 مارس 2026 لا يمثل التصعيد الدراماتيكي في الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران مجرد أزمة إقليمية، بل لحظة تكشف التوترات الكامنة في موازين القوة العالمية وسياسات الطاقة والنفوذ الاقتصادي.
فعلى السطح يُقدَّم النزاع باعتباره صراعًا مرتبطًا بالأمن والطموحات النووية وتوازن القوى في الشرق الأوسط، لكن التعمق في خلفياته يظهر بوضوح ارتباطه بالسيطرة على موارد الطاقة والممرات البحرية الاستراتيجية والصراع الأوسع بين القوى الكبرى على النفوذ العالمي.
ما وراء العناوين: لماذا ما يزال النفط مهمًا
عاد مضيق هرمز، الممر البحري الضيق بين عُمان وإيران الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المنقول بحرًا في العالم، إلى مركز القلق العالمي بشأن الطاقة.
فأي تعطّل في هذا المضيق — أو حتى التهديد بإغلاقه — قادر على دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وإرباك الاقتصاد العالمي. وقد شهدت الأسواق بالفعل ارتفاعًا في أسعار خام برنت مع تسعير الأسواق لاحتمالات اضطراب الإمدادات.
ويرتبط هذا القلق بحقيقة أساسية مفادها أن النفط ما يزال أحد أهم أدوات النفوذ الجيوسياسي. فالدول التي تتحكم في تدفقات الطاقة تمتلك تأثيرًا اقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا.
وخلال عقود، حافظت الولايات المتحدة على علاقات استراتيجية مع كبار منتجي النفط، مع ضمان بقاء الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز مفتوحة أمام التجارة العالمية.
في المقابل، غالبًا ما تقدم إيران نفسها كقوة معارضة لهذا النظام، داعية إلى قدر أكبر من الاستقلال الإقليمي، ومهددة أحيانًا بإغلاق المضيق ردًا على الضغوط العسكرية الخارجية.
هل تستخدم واشنطن النفط كأداة جيوسياسية؟
يرى بعض المحللين أن تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية يقدم سوابق للنظر إلى التدخلات الدولية من زاوية الموارد الطبيعية.
ففي فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، ارتبطت السياسات الأمريكية — بما فيها العقوبات والضغوط الاقتصادية — بنزاع طويل حول السيطرة على الموارد والنفوذ الجيوسياسي.
كما أن التدخل الغربي في ليبيا عام 2011 جرى في بلد غني بالنفط، حيث أدى انهيار الدولة الليبية لاحقًا إلى إعادة تشكيل تدفقات الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
ويشير منتقدون إلى أن الموقع الاستراتيجي لليبيا وثروتها النفطية جعلاها ساحة ذات أهمية خاصة للتدخلات الدولية.
وبينما لا يمكن تفسير كل صراع بسبب واحد، فإن مصالح الطاقة غالبًا ما تكون عنصرًا ثابتًا في حسابات السياسة الخارجية داخل المناطق الغنية بالموارد.
الجغرافيا السياسية وأسعار الوقود والدولار
يشير بعض المحللين إلى أن الصراع لا يتعلق فقط بالسيطرة على الموارد، بل أيضًا بالهيمنة المالية المرتبطة بنظام البترودولار.
فهيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأسواق النفط، حيث تُسعَّر غالبية تجارة النفط العالمية بالدولار، ما يعزز النفوذ المالي للولايات المتحدة.
وفي أوقات التوترات الجيوسياسية، يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الطلب على الدولار والأصول الأمريكية الآمنة مثل سندات الخزانة.
ويرى البعض أن إضعاف أو تقييد صادرات منافسين في سوق النفط — مثل إيران أو فنزويلا — قد يعزز استمرار هذا النظام المالي العالمي المرتبط بالدولار.
من يدفع ثمن اضطراب أسواق النفط؟
تُظهر التجارب التاريخية أن المواطنين العاديين هم الأكثر تضررًا من تقلبات الطاقة.
فارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات.
وفي الولايات المتحدة، تجاوز سعر البنزين 3 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ أواخر عام 2025 مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط.
