كينيا( بوابة إفريقيا) 30 ديسمبر 2025 مع اعتماد ملايين المواطنين في شرق إفريقيا على الأموال المحوَّلة من الخارج، تخضع قنوات التحويل الرسمية والأطر التنظيمية في كلٍّ من كينيا وإثيوبيا لتدقيق متزايد، في ظل مساعي السلطات لتعزيز استخدام الخدمات المرخّصة والآمنة، ومكافحة نشاط شركات التحويل غير النظامية.وتُعد التحويلات المالية، وهي الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى عائلاتهم أو شركائهم أو مجتمعاتهم في بلدانهم الأصلية، مصدرًا حيويًا للنقد الأجنبي في العديد من الاقتصادات النامية.وفي كينيا وإثيوبيا، تؤكد الجهات الرقابية أن استخدام القنوات المرخّصة والمتوافقة مع القوانين يساهم في حماية المستهلكين، والحد من الاحتيال، ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية ذات الصلة.كينيا: مزوّدو التحويلات المرخّصونينشر البنك المركزي الكيني (CBK) بشكل دوري دليلًا رسميًا بمزوّدي خدمات تحويل الأموال المرخّصين (Money Remittance Providers – MRPs)، المصرّح لهم باستقبال وصرف التحويلات العابرة للحدود.ويُلزم هؤلاء المزوّدون بالامتثال لمتطلبات تنظيمية صارمة، تشمل كفاية رأس المال، وأنظمة مكافحة غسل الأموال (AML)، ومعايير حماية المستهلك.ومن بين الشركات المرخّصة العاملة في كينيا حاليًا، على سبيل المثال لا الحصر:•Amal Express Money Transfer•Amana Money Transfer•Bakaal Express Money Transfer•Continental Money Transfer•Dahabshill Money Transfer•Flex Money Transfer•Global Money Transfer•Hodan Global Money Remittance & Exchange•Iftin Express Money Transfer•Juba Express Money Transfer•Junction Forex & Money Remittance•Kaah Express Money Transfer•Kendy Money Transfer•Real Value Money Transfer•Safaricom Money Transfer Services•Tawakal Money Transfer•UAE Exchange Money Remittance•Upesi Money Transferويشير البنك المركزي إلى أن هذه القائمة إرشادية، وأن الدليل الكامل يتضمن شركات أخرى مسجّلة رسميًا. ويؤكد أن هذه الجهات وحدها المخوّلة قانونيًا باستقبال الأموال من الخارج وتحويلها إلى المستفيدين داخل كينيا.وتحذّر السلطات من أن استخدام قنوات غير مرخّصة يعرّض المرسلين والمتلقّين لمخاطر الاحتيال، وفقدان الأموال، وغياب أي حماية قانونية في حال النزاعات.مصادر التحويلات إلى كينياتأتي التحويلات إلى كينيا من عدة مناطق حول العالم، أبرزها:•الولايات المتحدة، وهي من أكبر مصادر التحويلات عبر قنوات رسمية مثل Western Union وMoneyGram وWorldRemit والتحويلات المصرفية.•المملكة المتحدة وأوروبا، عبر شركات التكنولوجيا المالية مثل Remitly وWise، رغم تقارير عن قيود على فتح حسابات جديدة في كينيا لدى Wise.•دول الخليج، خاصة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وسلطنة عُمان، نظرًا لوجود أعداد كبيرة من العمالة الكينية هناك.ويستخدم كثير من أفراد الجالية الكينية مزيجًا من شركات التحويل المرخّصة والمنصات الرقمية لتقليل التكلفة وزيادة السرعة، مثل M-Pesa Global وWorldRemit وRemitly وWestern Union، إضافة إلى التحويلات القائمة على العملات الرقمية مثل USDT عبر منصات كـBinance، رغم ما تحمله هذه الأخيرة من اعتبارات تنظيمية وأمنية.إثيوبيا: تنظيم صارم وتحذير من القنوات غير القانونيةمن جانبها، يؤكد البنك الوطني الإثيوبي (NBE) أن وكالات تحويل الأموال المرخّصة فقط هي المخوّلة قانونيًا بإجراء التحويلات الدولية، محذّرًا من أن التعامل مع جهات غير مرخّصة يُعد مخالفًا للقانون وقد يؤدي إلى خسائر مالية ومخاطر احتيال.وتضم القائمة الرسمية للبنك، اعتبارًا من 1 أبريل 2025، عشرات الشركات المرخّصة للتعامل مع التحويلات الواردة والصادرة. ومن بين الشركات ذات الصلة بالمستخدمين في كينيا، نظرًا لعملها إقليميًا أو عالميًا:•Safari M-Pesa Mobile Financial Services•Equity Bank (Kenya) Limited•Iftin Express•Shaka Express / Flex Money Transfer•MoneyGram•Western Union•WorldRemit•Remitly•PayPal•World Wide / Cash Express / Al-Ansari Exchangeكما تشمل خدمات مستخدمة على نطاق واسع لتحويل الأموال إلى إثيوبيا ودول إفريقية أخرى:•Telebirr Remit•MoneyGram (خدمات عالمية)وتؤكد السلطات في البلدين أن تعزيز استخدام القنوات المرخّصة يظل عنصرًا أساسيًا لحماية التحويلات، وضمان استقرار الأنظمة المالية، والحفاظ على ثقة ملايين الأسر التي تعتمد على هذه الأموال كمصدر رئيسي للدخل.