كينيا (بوابة إفريقيا) 10 ديسمبر 2025 - أعلن البنك المركزي الكيني أن لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 9.00% بعد أن كان 9.25%، في تاسع خفض متتالٍ ضمن دورة التيسير التي بدأت عام 2024. وأوضح البنك أن القرار يهدف إلى دعم الإقراض للقطاع الخاص وتنشيط النشاط الاقتصادي وتعزيز الإجراءات السابقة للسياسة النقدية، مع الحفاظ على استقرار توقعات التضخم وسعر الصرف. وجاء الخفض مدفوعاً باستقرار التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، إذ تراجع التضخم السنوي إلى 4.5% في نوفمبر 2025 مقارنة بـ4.6% في أكتوبر، وهو ما يقع ضمن النطاق المستهدف للبنك. كما أظهرت استطلاعات حديثة ارتفاع ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات، مما يعكس تحسناً في الطلب والظروف الاقتصادية عبر مختلف القطاعات. وقال محافظ البنك المركزي كاماو ثوغّي إن هذا الإجراء “سيعزز نمو النشاط الاقتصادي مع الإبقاء على توقعات التضخم تحت السيطرة”.ومن المتوقع أن ينعكس الخفض على البنوك التجارية، التي يُفترض أن تقوم بتخفيض تكاليف الإقراض للمستهلكين والشركات، بما في ذلك القروض والرهون العقارية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الاقتراض والاستثمار. وقد بدأت بعض البنوك مسبقاً في تخفيف أسعار الإقراض، ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه في ظل بيئة التمويل الجديدة، الأمر الذي قد يمنح دفعة لنمو الائتمان في القطاع الخاص الذي ظل ضعيفاً رغم التخفيضات السابقة. ويأتي القرار في وقت تشير فيه المؤشرات الاقتصادية إلى إمكانية دخول الاقتصاد الكيني مرحلة نمو أقوى خلال عامي 2025 و2026، إذ تُظهر قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة قدرة على الصمود، بشرط بقاء المخاطر العالمية ضمن حدود يمكن إدارتها. وأكد البنك المركزي استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا دعت الحاجة، تبعاً للتطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية، على أن يقيّم الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية آثار هذا القرار على الائتمان والتضخم والاقتصاد بشكل عام.وتتجه الأنظار الآن إلى مدى التزام البنوك بتمرير خفض سعر الفائدة إلى العملاء، وتأثير ذلك على الإقبال على الائتمان من قبل الشركات والأفراد، خصوصاً في مجالات الإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار. كما يراقب المستثمرون تطورات التضخم وسعر الصرف خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى احتمال لجوء البنك المركزي إلى تخفيضات جديدة إذا اشتدت التحديات الاقتصادية، وهو خيار ما يزال مطروحاً وفق تصريحات البنك.