كينيا( بوابة إفريقيا) 13 ديسمبر 2025 -عقد مجلس إدارة البنك المركزي الصومالي اجتماعه العادي، وأقر حزمة من القرارات والسياسات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المصرفي في البلاد، في إطار مساعي الحكومة لمواصلة إصلاح وتحديث النظام المالي.
وخلال الاجتماع، الذي انعقد في الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر، وافق المجلس على منح تراخيص لثلاث مؤسسات جديدة للتمويل الأصغر، إضافة إلى ترخيص شركة جديدة للتحويلات المالية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرسمية. كما صادق المجلس على إعادة ترخيص 11 بنكًا تجاريًا و11 شركة لتحويل الأموال، بما يعزز الامتثال للضوابط الرقابية ويقوي الإشراف على القطاع المالي.
وأقر المجلس كذلك ميزانية البنك المركزي لعام 2026، إلى جانب اعتماد سياسة استثمار جديدة وإطار استراتيجي لتوزيع الأصول، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية. وأكد البنك في بيان له أن هذه القرارات ستدعم الشمول المالي، وتحسن الحوكمة، وتعزز استقرار النظام المالي بشكل عام.