كينيا (بوابة إفريقيا) 13 مايو 2026 حذر البنك الدولي، الأربعاء، من أن ارتفاع تكاليف الكهرباء ما يزال يمثل عائقًا رئيسيًا أمام النمو الاقتصادي وتوسع الأعمال وخلق فرص العمل في الصومال.وقال البنك، في أحدث تقاريره حول «تحديث الاقتصاد الصومالي 2026»، إن الأسر والشركات في الصومال ما تزال تواجه بعضًا من أعلى أسعار الكهرباء في العالم، تتراوح بين 0.48 و0.90 دولار لكل كيلووات/ساعة.وأوضح التقرير أن اعتماد الصومال الكبير على توليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري يجعل الاقتصاد أكثر عرضة لتقلبات أسعار الوقود العالمية، التي تنعكس سريعًا على معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.وبحسب البنك الدولي، فإن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا يزيد من تكاليف الكهرباء والنقل والغذاء، ويضعف القدرة التنافسية للشركات الصومالية.وجاء في التقرير: «الكهرباء تمثل قيدًا أساسيًا أمام النمو وخلق الوظائف»، محذرًا من أن ارتفاع تكاليف الطاقة يضعف الإنتاجية والاستثمار والتوظيف.وركز جزء خاص من التقرير على إمكانية الوصول إلى كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة، استنادًا إلى نتائج مسح «الإطار متعدد المستويات» للبنك الدولي لعام 2025.وأشار التقرير إلى أن 71% من الأسر الصومالية أفادت بإمكانية الوصول إلى الكهرباء، لكن 21% فقط قالت إنها تحصل على الكهرباء لأكثر من ثماني ساعات يوميًا.وأضاف أن فجوات الوصول إلى الكهرباء لا ترتبط فقط بالتوفر، بل أيضًا بالقدرة على تحمل التكاليف وموثوقية الخدمة، خاصة في المناطق الريفية وبين الشركات الصغيرة والمشاريع التي تديرها النساء.ودعا البنك الدولي إلى تعزيز تنظيم قطاع الطاقة، وتحديث أنظمة نقل الكهرباء، وزيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة لخفض التكاليف وتحسين موثوقية الخدمة.كما أشار التقرير إلى أن إصلاحات قطاع الطاقة يمكن أن تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، وتقليل الضغوط على ميزانيات الأسر، ودعم خلق فرص العمل على المدى الطويل.ويعتمد الصومال بشكل كبير على خدمات الكهرباء التي يوفرها القطاع الخاص، في ظل محدودية البنية التحتية للشبكة الوطنية واعتماد مرتفع على الوقود المستورد لتوليد الطاقة.
