كينيا (بوابة إفريقيا) 13 مايو 2026
قال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي في الصومال تباطأ إلى 3% خلال عام 2025 مقارنة بـ4% في الفترة بين 2023 و2024، نتيجة تراجع المساعدات الخارجية واستمرار الجفاف وارتفاع تكاليف المعيشة.
وجاءت هذه التقديرات خلال إطلاق النسخة الحادية عشرة من تقرير «تحديث الاقتصاد الصومالي 2026» بعنوان «مواجهة الصدمات وتحفيز النمو»، في فعالية افتراضية عُقدت الأربعاء بمشاركة مسؤولين حكوميين صوماليين وخبراء اقتصاديين ومتخصصين في قطاع الطاقة.
وأوضح التقرير أن انخفاض المساعدات الإنسانية والأمنية، وتأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي، وارتفاع تكاليف المعيشة، أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وبقاء نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شبه ثابت.
وأضاف أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.7% في 2025 مقارنة بـ3.3% في 2024، مدفوعًا بزيادة أسعار الغذاء والنقل والخدمات الأساسية.
وقال مدير البنك الدولي في الصومال، هيديكي ماتسوناغا: «حقق الصومال تقدمًا مهمًا في تعزيز الإدارة الاقتصادية الكلية والمؤسسات رغم الظروف الصعبة».
