كينيا (بوابة إفريقيا) 13 مايو 2026 قال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي في الصومال تباطأ إلى 3% خلال عام 2025 مقارنة بـ4% في الفترة بين 2023 و2024، نتيجة تراجع المساعدات الخارجية واستمرار الجفاف وارتفاع تكاليف المعيشة.وجاءت هذه التقديرات خلال إطلاق النسخة الحادية عشرة من تقرير «تحديث الاقتصاد الصومالي 2026» بعنوان «مواجهة الصدمات وتحفيز النمو»، في فعالية افتراضية عُقدت الأربعاء بمشاركة مسؤولين حكوميين صوماليين وخبراء اقتصاديين ومتخصصين في قطاع الطاقة.وأوضح التقرير أن انخفاض المساعدات الإنسانية والأمنية، وتأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي، وارتفاع تكاليف المعيشة، أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وبقاء نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شبه ثابت.وأضاف أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.7% في 2025 مقارنة بـ3.3% في 2024، مدفوعًا بزيادة أسعار الغذاء والنقل والخدمات الأساسية.وقال مدير البنك الدولي في الصومال، هيديكي ماتسوناغا: «حقق الصومال تقدمًا مهمًا في تعزيز الإدارة الاقتصادية الكلية والمؤسسات رغم الظروف الصعبة».وأضاف: «لكن الصدمات المتداخلة تؤدي إلى تباطؤ النمو وتزيد الضغوط على الوظائف وسبل معيشة الأسر».وأشار التقرير إلى أن جهود الحد من الفقر شهدت حالة من الجمود خلال 2025، مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتراجع أوضاع الأسر نتيجة خفض المساعدات والجفاف وارتفاع أسعار الغذاء.كما توقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد الصومالي تباطؤه خلال العامين المقبلين، مرجحًا نموًا بنسبة 2.8% في 2026 و3.1% في 2027، في ظل استمرار تراجع المساعدات وتقلبات المناخ والصدمات السعرية العالمية وضعف القدرات الإنتاجية.ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 6% في 2026 قبل أن يتراجع تدريجيًا مع تحسن الأوضاع على المدى المتوسط.وسلط التقرير الضوء على ارتفاع تكاليف الكهرباء باعتباره أحد أبرز التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الصومال لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على توليد الطاقة باستخدام الديزل.ودعا البنك الدولي إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع تشمل تعزيز الحوكمة، وتوسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحديث البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل وخلق فرص عمل جديدة.
