إثيوبيا (بوابة إفريقيا) 4 مارس 2026 - أكد البنك التجاري الإثيوبي (CBE) التزامه بتعزيز الدعم المالي ودعم توفير العملات الأجنبية لقطاع التصنيع في إثيوبيا، حيث كشف رئيس البنك آبي سانو أن هذا القطاع يستحوذ حالياً على أكثر من 45 في المائة من إجمالي محفظة القروض لدى البنك.وقال آبي، في تصريحات للصحفيين الإثيوبيين، إن البنك يعزز دوره في معالجة الاختناقات الهيكلية التي تواجه المصنعين، خاصة من خلال التمويل الموجّه وتخصيص العملات الأجنبية.وأضاف: “من خلال تحديد التحديات المحددة داخل القطاع، يوفر البنك دعماً حاسماً عبر التمويل وتخصيص العملات الأجنبية.”مؤكداً أن البنك يظل ملتزماً بتوسيع نطاق دعمه للصناعة.وجاء هذا التأكيد المتجدد بعد زيارات ميدانية قام بها مسؤولون كبار من المجلس الوطني لصناعة التصنيع إلى منشآت إنتاجية في شيغر وبيشوفتو وأداما.وهدفت هذه الزيارات إلى الحصول على فهم مباشر للتحديات التشغيلية التي تواجه المصنعين وتسريع إيجاد حلول ضمن مهام المجلس.وقال آبي، الذي يشغل أيضاً عضوية المجلس، إن هذه اللقاءات ساعدت في تحديد فجوات التمويل الخاصة بالقطاع والقيود في سلاسل الإمداد التي تتطلب استجابة مؤسسية سريعة.وأضاف: “صُممت هذه الزيارات لتوفير فهم مباشر للاختناقات التي تواجه القطاع والمساعدة في تسهيل إيجاد حلول سريعة.”وأشار إلى حجم التزام البنك بدعم الصناعة، موضحاً أن تمويل القطاع الصناعي يمثل أكبر حصة ضمن محفظة الإقراض لدى البنك.وقال: “أكثر من 45 في المائة من إجمالي الائتمان لدى البنك مخصص تحديداً لقطاع التصنيع.”ويعكس هذا التوجه استراتيجية الحكومة الإثيوبية لجعل قطاع التصنيع ركناً أساسياً في التحول الاقتصادي وتنويع الصادرات وخلق فرص العمل.وقد أولت إثيوبيا منذ سنوات أولوية لتطوير المدن الصناعية وصناعات النسيج والملابس ومعالجة المنتجات الزراعية والصناعات الخفيفة باعتبارها محركات للنمو ضمن أجندة التصنيع.وبالإضافة إلى التمويل المحلي، لا يزال الوصول إلى العملات الأجنبية يمثل تحدياً رئيسياً للمصنعين الإثيوبيين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على استيراد المواد الخام والآلات والسلع الوسيطة.وأقر آبي بوجود ضغوط مستمرة على الطلب، مشيراً إلى أنه رغم استمرار المصنعين في طلب موارد مالية إضافية، فإن البنك أدرك الحاجة إلى تعزيز تركيزه وتوسيع قدرته لتلبية هذا الطلب.وقال:“بينما يواصل المصنعون طلب موارد مالية إضافية، أدرك البنك الحاجة إلى تعزيز تركيزه وتوسيع قدرته لتلبية هذا الطلب.”وفي نظام إدارة العملات الأجنبية الصارم في إثيوبيا، تلعب البنوك التجارية دوراً محورياً في تخصيص العملات الصعبة المحدودة للقطاعات ذات الأولوية. ويشير الحجم الكبير لائتمان التصنيع لدى البنك التجاري الإثيوبي إلى أن القطاع لا يزال يحظى بأولوية استراتيجية.وقد واجه قطاع التصنيع في إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة عدة تحديات، من بينها نقص العملات الأجنبية واضطرابات سلاسل الإمداد وانقطاعات الكهرباء والضغوط التضخمية.ومع ذلك، تواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات صناعية، بما في ذلك تحسين ممرات النقل اللوجستية وتشجيع إحلال الواردات.ويُعد البنك التجاري الإثيوبي، باعتباره أكبر بنك مملوك للدولة في البلاد، لاعباً مركزياً في تمويل التوسع الصناعي.ومع الأصول الكبيرة وشبكة الفروع الواسعة التي تهيمن على القطاع المصرفي الإثيوبي، فإن سياسات الإقراض للبنك تؤثر بشكل كبير في اتجاه تدفقات رأس المال داخل الاقتصاد.ويرى محللون أن تخصيص ما يقرب من نصف إجمالي الإقراض لقطاع التصنيع يشير إلى محاولة متعمدة لإعادة توجيه الاقتصاد نحو القيمة المضافة والنمو القائم على الصادرات.لكنهم يحذرون من أن النجاح المستدام سيعتمد على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتوفر العملات الأجنبية بشكل منتظم وتحسين الإنتاجية.ومع سعي إثيوبيا إلى تعزيز إصلاحاتها الاقتصادية وزيادة الإنتاج الصناعي، قد يوفر التوسع في تمويل البنك التجاري الإثيوبي دعماً مهماً للمصنعين على المدى القصير والمتوسط في مواجهة قيود السيولة والعملات الأجنبية.وتشير تصريحات آبي إلى أن البنك لا يكتفي بالحفاظ على دعمه، بل يسعى إلى ترسيخ موقعه كشريك استراتيجي في التحول الصناعي لإثيوبيا.وقال في ختام تصريحاته: “نظل ملتزمين بتعميق دعمنا.مؤكداً دور البنك في تعزيز منظومة التصنيع في البلاد.