الصومال ( بوابة إفريقيا) 16 نوفمبر 2025 — بدأ البرلمان الصومالي بغرفتيه، يوم السبت، المداولات الرسمية حول مشروع ميزانية الدولة لعام 2026، البالغة قيمتها 1.37 مليار دولار، وذلك بعد الانتهاء من القراءة الأولى.وقال نائب وزير المالية، عبد القفار علمي حانغي، الذي قدّم المشروع، إن الخطة المالية تمثل تحولًا هيكليًا مهمًا من خلال اعتماد نظام إعداد الميزانية على أساس الأنشطة (Activity-Based Budgeting – ABB)، وهو نظام يربط الإنفاق الحكومي ببرامج محددة ونتائج قابلة للقياس.وأضاف حانغي أمام النواب ان “الميزانية مبنية على نظام جديد يعتمد على ما يُعرف بميزانية الأنشطة، بينما كانت السابقة تعتمد على بنود عامة ومحدودة”، مؤكدًا أن الإصلاح سيعزز الشفافية والمساءلة ومراقبة الأداء.وأوضح نائب الوزير أن ميزانية 2026 تستند إلى مزيج من الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية، متوقعًا أن تبلغ المنح الخارجية نحو 828 مليون دولار العام المقبل، من بينها أكثر من 154 مليون دولار كدعم مباشر للموازنة، ونحو 674 مليون دولار كمساعدات تنموية مموّلة عبر المشاريع.وبحسب حانغي، فإن النفقات الجارية تقترب من 700 مليون دولار، بينما من المتوقع أن تصل نفقات التنمية إلى مستوى مشابه، لتبلغ جملة الإنفاق 1.373 مليار دولار.ورغم الترحيب بالإصلاح الجديد، أبدى عدد من أعضاء البرلمان قلقهم بشأن عملية الإعداد — خاصة ما يتعلق بتصنيف المنح الخارجية ومستوى التشاور البرلماني.وقال النائب موسى أحمد إن العديد من المقترحات التي قدّمها النواب لم تُدرج ضمن صياغة مشروع الميزانية. وأضاف خلال جلسة السبت: “في ما يتعلق بإعداد المنح التي تأتي إلى البلاد، أعتقد أن كثيرًا من المقترحات التي قدمناها لم تُدرج بالطريقة التي صيغت بها الميزانية”.وتأتي مناقشة الموازنة في وقت تواصل فيه الصومال التكيّف مع مرحلة ما بعد إعفاء الديون، وتسعى لزيادة تحصيل الإيرادات المحلية مع إدارة الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي.ورغم التحفّظات المطروحة، يُتوقّع أن تبدأ اللجان البرلمانية بمراجعة المشروع وتنقيحه قبل أن يُعاد للقراءة الثانية، فيما يؤكد النواب عزمهم إقرار ميزانية 2026 خلال الأسابيع المقبلة قبل بدء السنة المالية الجديدة.