الصومال ( بوابة إفريقيا) 16 نوفمبر 2025 — بدأ البرلمان الصومالي بغرفتيه، يوم السبت، المداولات الرسمية حول مشروع ميزانية الدولة لعام 2026، البالغة قيمتها 1.37 مليار دولار، وذلك بعد الانتهاء من القراءة الأولى.
وقال نائب وزير المالية، عبد القفار علمي حانغي، الذي قدّم المشروع، إن الخطة المالية تمثل تحولًا هيكليًا مهمًا من خلال اعتماد نظام إعداد الميزانية على أساس الأنشطة (Activity-Based Budgeting – ABB)، وهو نظام يربط الإنفاق الحكومي ببرامج محددة ونتائج قابلة للقياس.
وأضاف حانغي أمام النواب ان “الميزانية مبنية على نظام جديد يعتمد على ما يُعرف بميزانية الأنشطة، بينما كانت السابقة تعتمد على بنود عامة ومحدودة”، مؤكدًا أن الإصلاح سيعزز الشفافية والمساءلة ومراقبة الأداء.
وأوضح نائب الوزير أن ميزانية 2026 تستند إلى مزيج من الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية، متوقعًا أن تبلغ المنح الخارجية نحو 828 مليون دولار العام المقبل، من بينها أكثر من 154 مليون دولار كدعم مباشر للموازنة، ونحو 674 مليون دولار كمساعدات تنموية مموّلة عبر المشاريع.
وبحسب حانغي، فإن النفقات الجارية تقترب من 700 مليون دولار، بينما من المتوقع أن تصل نفقات التنمية إلى مستوى مشابه، لتبلغ جملة الإنفاق 1.373 مليار دولار.