البرلمان الكيني يدعم خطة إنشاء أول محطة نووية في البلاد

كينيا (بوابة إفريقيا) 25 فبراير 2026 اكتسبت خطة كينيا لبناء أول محطة طاقة نووية زخمًا جديدًا بعد تعهد الجمعية الوطنية بتوفير الدعم القانوني والسياساتي اللازم لدفع المشروع قدمًا.

وجاء الالتزام على لسان رئيس الجمعية الوطنية، موسيس ويتانغولا، الثلاثاء، عقب إحاطة قدمتها وكالة الطاقة والطاقة النووية (NuPEA) وشركة توليد الكهرباء الكينية (KenGen).

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الوكالة لورانس غومبي، والرئيس التنفيذي جوستوس وابويابو، ورئيس مجلس إدارة KenGen ألفريد أغوي، والمدير العام بيتر نينغجا، إلى جانب أعضاء من لجنة الطاقة في البرلمان، حيث ركزت المناقشات على مواءمة البرلمان مع خارطة الطريق النووية للبلاد.

وأكد ويتانغولا أن البرلمان سيضطلع بدور رقابي محوري، يشمل سن القوانين، والمصادقة على المعاهدات، وإقرار الميزانيات المطلوبة لتنفيذ البرنامج.

وقال: «في تطوير برنامج وطني للطاقة النووية، تمثل الجمعية الوطنية الحارس النهائي للمصلحة العامة والمهندس الرئيسي للأساس القانوني للمشروع».

وتسعى كينيا إلى إدخال الطاقة النووية ضمن مزيجها الطاقي بهدف تنويع مصادر الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وضمان إمدادات مستقرة منخفضة الكربون لدعم النمو الصناعي.

ومن أبرز مخرجات الإحاطة تعيين شركة KenGen كمشغل ومالك محتمل لأول محطة نووية في البلاد. وبمجرد انتقال المشروع إلى مرحلة البناء، ستتولى الشركة مسؤولية اختيار التكنولوجيا، وتقييم العطاءات، والتفاوض على العقود، وتنفيذ المشروع، واستكمال إجراءات الترخيص.

ودعا الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة النووية، جوستوس وابويابو، النواب إلى تصنيف البرنامج رسميًا كمشروع ذي أهمية وطنية استراتيجية، ما يتيح تسريع إجراءات الموافقة ويعزز ثقة الشركاء الدوليين.

من جانبه، حذر رئيس مجلس إدارة الوكالة لورانس غومبي من أن المرحلة الثانية من البرنامج تتطلب تمويلًا كثيفًا لإجراء الدراسات الفنية الضرورية، مشيرًا إلى أن أي تأخير قد يؤدي إلى زيادة الكلفة الإجمالية.

كما دعا رئيس مجلس إدارة KenGen، ألفريد أغوي، المشرعين إلى المساهمة في بناء الثقة العامة عبر التواصل مع المجتمعات المحلية وشرح طبيعة الطاقة النووية ومزاياها.

وأكد المسؤولون تحديد مواقع محتملة في مقاطعتي سيایا وكيليفي، عقب مشاورات وطنية واسعة، إضافة إلى إنشاء الهيئة الوطنية للرقابة النووية واستكمال تقييم استراتيجي بيئي واجتماعي للمشروع.

وأوضح ويتانغولا أن هذا التقييم يشكل ضمانة أساسية لحماية البيئة وصون المصلحة العامة، مؤكدًا أن تنفيذ البرنامج سيتم على مراحل ووفق معايير السلامة الدولية، مع التشديد على ضرورة استكمال الأطر المؤسسية والتنظيمية قبل الشروع في البناء.

وفي حال تنفيذه، يُتوقع أن يعزز المشروع موثوقية الطاقة، ويدعم التصنيع، ويجذب الاستثمارات، ويساهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. كما أعلن وابويابو أن الوكالة تعتزم التواصل مع السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان دعم حكومي شامل للمبادرة.