مقديشو، الصومال (بوابة إفريقيا) 12 سبتمبر 2026 أقر مجلس الشعب الصومالي وقف اقتطاع 100 دولار شهريا من مخصصات كل نائب، بعد موافقة أغلبية الأعضاء على القرار.وكان الاقتطاع موجها إلى صندوق يقدم مساعدات مالية للنواب عند تعرضهم لحالات صحية طارئة، ويتولى تغطية تكاليف الجنازة والعزاء عند وفاة أحد أعضاء المجلس.وقال النائب «عبد السلام دبنعد» إن الصندوق كان يجمع نحو 27,500 دولار كل شهر من مخصصات أعضاء مجلس الشعب.وبدأ العمل بهذا النظام عام 2013، خلال الدورة البرلمانية التاسعة، في وقت كان فيه النواب يواجهون تهديدات أمنية خطيرة، إذ قتل عدد منهم وأصيب آخرون في هجمات مسلحة.وبحسب مسؤول البروتوكول في المجلس، كان الصندوق يخصص 30 ألف دولار لتغطية تكاليف الجنازة والعزاء عن كل نائب يتوفى خلال عضويته.وفقد مجلس الشعب خلال دورته التاسعة 18 عضوا، قتل بعضهم في هجمات استهدفت النواب والمسؤولين الحكوميين.لكن الهجمات الموجهة ضد أعضاء البرلمان تراجعت خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تحسن نسبي في الوضع الأمني، وهو ما طرحه نواب ضمن مبررات إنهاء الاقتطاع الشهري.وخلال مناقشة القرار، قال النائب صادق عبد الله إن الاقتطاعات من أعضاء الدورة البرلمانية الحادية عشرة وحدها بلغت نحو 1.485 مليون دولار خلال 54 شهرا، مطالبا بالكشف عن أوجه صرفها والأساس القانوني الذي استندت إليه.وأضاف: «الأموال المقتطعة من أعضاء البرلمان الحادي عشر تغطي 54 شهرا وتبلغ 1.485 مليون دولار. ونريد من المسؤولين السابقين توضيح الأساس القانوني الذي اعتمدوا عليه في اقتطاع هذه الأموال».وعرض رئيس مجلس الشعب قرار وقف الاقتطاع للتصويت، موضحا أن المجلس يستطيع تحمل تكاليف علاج أعضائه وتغطية نفقات جنازات النواب عند الوفاة بصورة مباشرة.وصوت 138 نائبا لمصلحة القرار، مقابل اعتراض نائبين وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت.وبموجب القرار، سيتوقف اقتطاع مبلغ 100 دولار شهريا من مخصصات أعضاء مجلس الشعب، بينما تبقى المطالبة بمراجعة الأموال التي جمعت خلال السنوات الماضية وأوجه صرفها مطروحة أمام إدارة المجلس.
