البرلمان الصومالي يناقش تعديلات دستورية مثيرة للجدل وسط توتر متصاعد

الصومال ( بوابة الصومال) 7 فبراير 2026 عقد البرلمان الصومالي، يوم السبت، جلسة مشتركة لمناقشة مقترحات تعديل الدستور المؤقت للبلاد، بحسب بيان صادر عن مجلس الشعب.

وترأس الجلسة، التي عُقدت في قاعة البرلمان، نائب رئيس مجلس الشيوخ علي شعبان إبراهيم، إلى جانب نائبي رئيس مجلس الشعب عبد الله عمر أبشرو وعبد الله حرسي تيمعَدّي.

وتركزت المناقشات على المرحلة الثانية من مراجعة الدستور، والتعديلات المختصرة المقترحة على المواد 49 و50 و54 من الدستور المؤقت. وقدمت اللجان المعنية بمراجعة الدستور، إلى جانب اللجنة المستقلة لمراجعة الدستور، إحاطات للنواب حول التعديلات المقترحة قبيل فتح باب النقاش.

وبحسب البيان، ناقش النواب التوصيات التي رفعتها اللجان المختصة، قبل أن يختتم نائب رئيس مجلس الشيوخ الجلسة معلنًا استئناف النقاشات يوم الاثنين المقبل.

وفي وقت سابق، سُجّلت توترات مع وصول نواب معارضين، من بينهم مجموعة معارضة تُطلق على نفسها اسم «اللواء الثالث»، مبكرًا إلى مقر البرلمان وهم يحملون أجهزة تسجيل، ما أثار مخاوف من احتمال حدوث تعطيلات داخل الجلسة.

وانتشرت قوات الشرطة داخل محيط المجمع البرلماني وفي داخله للحفاظ على النظام، فيما مُنع الصحفيون من دخول القاعة. ورغم عدم تسجيل أي أعمال عنف، ظلت المخاوف من اضطرابات إجرائية قائمة، في ظل استحضار مشاهد الفوضى التي شهدتها جلسات سابقة. ومع ذلك، استمرت المناقشات دون تعطيل.

وتسلط هذه الجلسة الضوء على الانقسامات المستمرة داخل البرلمان بشأن مسار الإصلاحات الدستورية، التي لا تزال من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي الصومالي.