البرلمان الصومالي يقر معاهدة «إيغاد» لتعزيز التكامل الإقليمي

الصومال (بوابة إفريقيا) 21 يناير 2026 — أقرّ مجلس الشعب في البرلمان الصومالي، الأربعاء، معاهدة إنشاء الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، في خطوة تهدف إلى ترسيخ دور الصومال داخل التكتل الإقليمي وتعزيز مكانته القانونية على الساحة الدولية.

وجاءت الموافقة بأغلبية ساحقة خلال جلسة ترأسها رئيس مجلس الشعب الشيخ عدن محمد نور، حيث صوّت 141 نائبًا لصالح المعاهدة، مقابل صوتين ضدها وامتناع نائب واحد.

وتلت الموافقة قراءة ثالثة قدّمها نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أويس حسين معلم.

وعقب التصويت، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي علي محمد عمر أن الانخراط في المنظمات الدولية يلعب دورًا محوريًا في حماية سيادة البلاد، قائلًا: «في ظل وضعنا الراهن، تشكّل عضويتنا في المنظمات الدولية عاملًا أساسيًا لحماية سيادة الدولة. إن المصادقة على اتفاقية إيغاد، التي نحن عضو فاعل فيها، ستحقق فوائد كبيرة وتضمن تجاوز العقبات الدبلوماسية التي واجهناها في الماضي».

وأشار إلى أن أربع دول أعضاء—هي جيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان وكينيا—قد صادقت بالفعل على المعاهدة، مضيفًا أن الصومال سينضم قريبًا إلى هذه القائمة.

وتهدف المعاهدة الجديدة، التي اعتُمدت في يونيو 2023 لتحل محل اتفاق عام 1996، إلى تعميق التكامل الإقليمي عبر التركيز على مجالات السلام والأمن، والقدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ، والتنمية الاقتصادية، والحوكمة الرقمية.

من جانبه، أشاد الأمين التنفيذي لـ«إيغاد» ورقنه جبيهو بالبرلمان والحكومة الصومالية لقيادتهما هذه الخطوة المفصلية، التي تتزامن مع الذكرى الأربعين لتأسيس المنظمة، قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني لجمهورية الصومال الفيدرالية على إقرار معاهدة إيغاد، وأثمّن القيادة الحاسمة للبرلمان والحكومة في دفع هذا الاستحقاق المهم».

وأضاف أن مصادقة الصومال ستسهم في بلوغ العتبة المطلوبة (ثلثي الأعضاء) لترسيخ الأساس القانوني للمنظمة.

ومن المقرر أن تُحال الوثيقة الآن إلى مجلس الشيوخ الصومالي لمناقشتها وإقرارها، قبل رفعها للتصديق الرئاسي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود دبلوماسية أوسع تبذلها حكومة مقديشو مؤخرًا، من بينها الانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا والمصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار السياسي.