البرلمان الصومالي يختتم مناقشة تعديلات دستورية رئيسية وسط توترات

الصومال ( بوابة إفريقيا) 23 فبراير 2026 اختتم البرلمان الصومالي بغرفتيه، مجلس الشعب ومجلس الشيوخ، جلسات نقاش مشتركة عالية الأهمية بشأن تعديلات رئيسية على الدستور الوطني، وذلك بعد أسابيع من الجدل السياسي الحاد.

وركزت الجلسات على الفصول من الخامس إلى التاسع، وشهدت توتراً سياسياً واضحاً تخللته مشادات كلامية واحتكاكات جسدية دفعت رئاسة المجلسين إلى إصدار قرارات بتعليق عضوية عدد من النواب الذين اعتُبروا مخلين بالنظام.

وتأتي هذه العملية التشريعية، التي انطلقت في 7 فبراير الحاري، ضمن مسعى من الحكومة الصومالية لاستكمال مراجعة الدستور المؤقت، وهو ملف ظل معلقاً لأكثر من عقد.

ومن بين أبرز التعديلات المثيرة للجدل ما ورد في الفصل السادس المنظم للبرلمان الفيدرالي، حيث تقترح الصيغة الجديدة تكريس مبدأ الفصل بين السلطات عبر حظر الجمع بين عضوية البرلمان وتولي مناصب وزارية. كما تشترط التعديلات أن يكون المرشح لعضوية البرلمان ناخباً مسجلاً، وأن يكون قد أقام في الصومال لمدة لا تقل عن عامين قبل موعد الانتخابات.

أما الفصل السابع المتعلق برئاسة الجمهورية، فيتضمن معايير مشددة لشغل المنصب، إذ تشترط التعديلات أن يمتلك المرشح خبرة قيادية سياسية لا تقل عن 15 عاماً، مع إلزامه بالإفصاح العلني عن ذمته المالية تعزيزاً للشفافية، إضافة إلى التأكيد على سقف ولايتين رئاسيتين كحد أقصى.

وكادت الجلسات أن تتعطل بعدما حاول نواب معارضون عرقلة افتتاح النقاش الدستوري عبر الهتافات والتشويش اللفظي، غير أن رئاسة المجلسين فرضت غرامات تأديبية وحظراً مؤقتاً على عدد من الأعضاء، ما أتاح استكمال المناقشات حتى نهايتها.

ومن المقرر أن تتولى لجنة مراجعة الدستور إدماج ملاحظات البرلمان وتعديلاته في الصيغة النهائية للمسودة، على أن يُطرح النص للتصويت الرسمي في المجلسين خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لعرض ثلاثة فصول إضافية لاستكمال عملية المراجعة الدستورية.