الصومال ( بوابة إفريقيا) 28 يناير 2026 حدّد البرلمان الصومالي جدولًا زمنيًا مفصّلًا لمراجعة وتعديل الدستور الفيدرالي المؤقت، في خطوة تأتي في ظل تصاعد التوترات السياسية مع قوى المعارضة، وفقًا لوثيقة رسمية اطّلعت عليها " دَوَن ْ ميديا".
وتُظهر خارطة الطريق أن العملية ستنطلق في 28 يناير، من خلال إعداد مسودات التعديلات الدستورية المقترحة، إلى جانب مشاورات داخلية وأعمال فنية.
وفي المرحلة التالية، الممتدة من أواخر يناير حتى فبراير، ستخضع المقترحات لمراجعة عدد من مؤسسات الدولة. ومن المقرر عقد مشاورات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء في الفترة من 31 يناير إلى 5 فبراير، تليها مناقشات داخل البرلمان خلال الفترة من 7 إلى 12 فبراير.
كما يخصّص الجدول الزمني الفترة من 14 إلى 19 فبراير لعرض مسودات التعديلات على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يجري النائب العام مراجعة قانونية للتعديلات بين 21 و26 فبراير.
