الصومال (بوابة إفريقيا) – 17 أغسطس 2026 — أقر مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الصومالي، الاثنين، القراءة الأولى لمشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية للإيرادات، في بداية مسار تشريعي يهدف إلى تعزيز تحصيل الإيرادات المحلية وتطوير الإدارة الضريبية.وجاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من الدورة البرلمانية الثامنة، التي ترأسها رئيس مجلس الشعب عبد القادر محمد نور جامع.وقدم وزير المالية بيحي إيمان عِغي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة المالية، ويقترح إنشاء هيئة مستقلة تتولى إدارة الإيرادات العامة.كما أجرى النواب القراءة الأولى لمشروع قانون منفصل لتعديل قانون البنك المركزي رقم 30، الصادر في 20 أبريل 2012.وأحال مجلس الشعب مشروعي القانون إلى اللجان البرلمانية المختصة، وكلفها بمراجعتهما وإعداد تقارير بشأنهما تمهيداً لعرضهما في القراءة الثانية.ويأتي مشروع إنشاء الهيئة الوطنية للإيرادات في وقت تسعى فيه الحكومة الفيدرالية إلى تحسين تحصيل الضرائب، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتعزيز المؤسسات المسؤولة عن إدارة المالية العامة.ومن المقرر أن يخضع المشروع للمراجعة داخل اللجان المختصة قبل إعادته إلى مجلس الشعب لمواصلة المناقشات والمراحل التشريعية اللاحقة.