الصومال (بوابة إفريقيا) 17 مايو 2026 قال الاتحاد الدولي للاتصالات إن الصومال تصدر دول العالم في مكاسب إصلاح تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين عامي 2007 و2024.وأوضح تقرير «مؤشر تتبع تنظيم الاتصالات 2026» أن الدرجة التنظيمية للصومال ارتفعت من صفر في عام 2007 إلى 77.5 نقطة في عام 2024، بزيادة بلغت 77.5 نقطة، وهي الأعلى بين الدول التي شملها التقييم خلال الفترة المذكورة.وصنف التقرير الصومال في المرتبة الأولى بين 15 دولة حققت أكبر قفزة عالمية في تطوير تنظيم قطاع الاتصالات، متقدماً على جزر القمر وجزر سليمان وإسواتيني.وبحسب التقرير، جاء هذا التقدم بعد الإصلاحات التي أُطلقت عقب تأسيس الهيئة الوطنية للاتصالات عام 2018 بموجب قانون الاتصالات الوطني.وقال الاتحاد إن الصومال انتقل رسمياً إلى فئة التنظيم «الجيل الثالث» (G3)، التي تركز على تشجيع الاستثمار وتوسيع الوصول إلى خدمات الاتصالات.وقال المدير العام للهيئة الوطنية للاتصالات مصطفى ياسين شيخ إن هذا الإنجاز يعكس جهود الصومال منذ عام 2018 لبناء مؤسسة تنظيمية مستقلة وإطار قانوني حديث لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا.وأضاف: «الانتقال من صفر إلى أن يصبح الصومال من أكثر الدول تحقيقاً للتقدم في تنظيم الاتصالات يمثل محطة مهمة».وأشار إلى أن أولويات الصومال تشمل تعزيز المنافسة في السوق، وتوسيع الوصول إلى الخدمات، وتحسين معايير حماية المستهلك.وأوضح الاتحاد الدولي للاتصالات أن إصلاح الأنظمة التنظيمية يلعب دوراً أساسياً في جذب الاستثمارات وتعزيز المنافسة وتوسيع خدمات الإنترنت والاتصالات.وأضاف أن 65% من دول العالم تعمل حالياً ضمن أنظمة تنظيم اتصالات أكثر تطوراً، مقارنة بـ21% فقط في عام 2007، ما يعكس التحولات العالمية في إدارة قطاع الاتصالات.ويُعد «مؤشر تتبع تنظيم الاتصالات» أحد أبرز أدوات القياس التي يستخدمها الاتحاد الدولي للاتصالات لتقييم تطور أنظمة تنظيم الاتصالات في 194 دولة حول العالم.ومنذ عام 2019، أطلقت الهيئة الوطنية للاتصالات في الصومال أطرًا تنظيمية تشمل أنظمة التراخيص الموحدة، وقواعد الربط بين شركات الاتصالات، وإدارة الطيف الترددي، ومعايير جودة الخدمة، وإجراءات حماية المستهلك، وأنظمة الترقيم.وشهد قطاع الاتصالات في الصومال توسعاً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد دور خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، والإنترنت، والمنصات المالية الرقمية في الاقتصاد المحلي.وقالت الحكومة الصومالية إنها تعتزم مواصلة الإصلاحات التنظيمية وتوسيع الخدمات الرقمية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة.
