الاتحاد الأوروبي ينهي قيود التأشيرات على الإثيوبيين بعد تحسن التعاون الأمني

وقال المجلس إن تقييماً لاحقاً أجرته المفوضية الأوروبية أظهر «تحسناً كبيراً ومستداماً» في تعاون إثيوبيا، خصوصاً في تحديد هوية المواطنين الإثيوبيين المقيمين بصورة غير قانونية داخل دول الاتحاد، وإصدار وثائق سفر طارئة، وتسهيل عمليات الإعادة المنتظمة.

وبموجب إجراءات عام 2024، لم يعد المواطنون الإثيوبيون مؤهلين للاستفادة من عدد من التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات، بما في ذلك تبسيط متطلبات الوثائق، والإعفاء من رسوم التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمية، وتقليص مدة معالجة الطلبات، وتسهيل الحصول على تأشيرات متعددة الدخول.

وقال المجلس إن هذه القيود سيتم رفعها الآن، ما يعيد التطبيق الطبيعي لقواعد تأشيرات شنغن بالنسبة للمواطنين الإثيوبيين. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي به رسمياً.

وبموجب قانون التأشيرات الأوروبي، تُجري المفوضية الأوروبية تقييماً دورياً لمستوى تعاون الدول غير الأعضاء في الاتحاد بشأن قضايا إعادة القبول، ويمكن أن تؤدي هذه التقييمات إلى فرض أو رفع تدابير مرتبطة بالتأشيرات بحسب مستوى التعاون.