بلجيكا (بوابة إفريقيا) 25 يونيو 2026 – أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس، فرض قيود مؤقتة على إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الصوماليين، بعد تقييم أجرته المفوضية الأوروبية خلص إلى أن مستوى تعاون الصومال في ملف إعادة قبول مواطنيه المقيمين بصورة غير نظامية في دول الاتحاد لا يزال غير كافٍ.وأوضح المجلس أن الدول الأعضاء لن تتمكن، بموجب الإجراءات الجديدة، من إصدار تأشيرات شنغن متعددة الدخول للمواطنين الصوماليين، كما ألغيت مجموعة من التسهيلات التي كانت متاحة سابقاً لمقدمي طلبات التأشيرة.وبحسب القرار، لن يُسمح للدول الأعضاء بالتنازل عن بعض متطلبات الوثائق الداعمة عند تقديم طلبات التأشيرة، كما لن يستفيد حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية الصومالية من الإعفاء من رسوم التأشيرة، وسيتعين عليهم دفع الرسوم المقررة أسوة ببقية المتقدمين.وقرر الاتحاد الأوروبي أيضاً تمديد مدة معالجة طلبات التأشيرة المقدمة من المواطنين الصوماليين من 15 يوماً إلى 45 يوماً.ووصف مجلس الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات بأنها مؤقتة، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً لإلغائها، مؤكداً أن الهدف منها هو تشجيع الصومال على تعزيز التعاون في إعادة قبول مواطنيه الذين لا يملكون وضعاً قانونياً في دول الاتحاد الأوروبي.وأضاف المجلس أن المفوضية الأوروبية ستواصل تقييم أي تقدم يحرزه الصومال في هذا الملف.ويأتي القرار في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتأشيرات، التي تتيح تعديل إجراءات منح التأشيرات للدول غير الأعضاء استناداً إلى مستوى تعاونها في استعادة مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل أو إعادة.وأكد المجلس أن القيود الجديدة تقتصر على تأشيرات شنغن قصيرة الإقامة، ولا تشمل طلبات اللجوء أو التأشيرات الوطنية طويلة الأجل، التي تبقى من اختصاص كل دولة عضو.وبموجب هذه الإجراءات، سيواجه المواطنون الصوماليون الراغبون في الحصول على تأشيرات شنغن متطلبات وثائق أكثر صرامة، وفترات انتظار أطول، وحرماناً من التأشيرات متعددة الدخول، إلى أن يرى الاتحاد الأوروبي أن مستوى التعاون في ملف إعادة القبول قد تحسن.ولم يوضح مجلس الاتحاد الأوروبي موعد مراجعة هذه القيود، أو ما إذا كان سينظر في اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمرت المخاوف بشأن مستوى التعاون.
