الإقليم الصومالي يحصد ثالث أكبر حصة في موازنة إثيوبيا القياسية

ويؤكد هذا الترتيب إدراك الحكومة الفيدرالية للأهمية الاستراتيجية المتزايدة للإقليم الصومالي، الذي يُعد أحد أكبر الأقاليم مساحة في إثيوبيا، كما يمثل ممراً اقتصادياً مهماً يربط البلاد بكل من الصومال وكينيا وجيبوتي.

ويحتل الإقليم كذلك موقعاً محورياً في اقتصاد الثروة الحيوانية الإثيوبي، الذي يُعد من أبرز مصادر النقد الأجنبي للبلاد، فضلاً عن دوره الرئيسي كبوابة للتجارة العابرة للحدود وجهود التكامل الإقليمي التي تنتهجها الحكومة الفيدرالية.

وتأتي هذه المخصصات في ظل الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والتي تشمل تحرير سعر الصرف وإصلاحات نقدية وإجراءات مدعومة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف استقرار الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

غير أن وثائق الموازنة تُظهر أن خدمة الدين ستظل أكبر بند إنفاق خلال العام المالي المقبل.

فقد خصصت الحكومة الاتحادية 542.1 مليار بر (نحو 3.36 مليارات دولار) لسداد الديون الداخلية والخارجية، وهو ما يمثل أكثر من 43% من إجمالي النفقات الجارية.

ومن هذا المبلغ، سيُخصص 293.3 مليار بر (1.82 مليار دولار) لسداد الالتزامات الخارجية، في حين ستُوجَّه 248.7 مليار بر (1.54 مليار دولار) لسداد الديون المحلية.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على العبء المالي الكبير الذي لا تزال إثيوبيا تتحمله، رغم جهود إعادة هيكلة الديون والمفاوضات الجارية مع الدائنين الدوليين.

ومع ذلك، تبدي السلطات الإثيوبية تفاؤلاً حيال آفاق الاقتصاد الوطني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الإثيوبي نمواً بنحو 9.3% خلال العام المالي الجاري، بينما تقدر الحكومة معدل النمو بأكثر من 10%، ما قد يجعل إثيوبيا واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

ويرى المسؤولون أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، والاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص، سيساعد في الحفاظ على هذا الزخم، مع توقعات بأن يؤدي الإقليم الصومالي دوراً متزايد الأهمية في استراتيجية التنمية طويل الأجل.