إثيوبيا (بوابة إفريقيا) – 29 يوليو 2026 – أعلن مكتب المالية في إقليم الصومال الإثيوبي أن الموازنة السنوية للإقليم للعام 2026، بلغت 108.97 مليار بر، بزيادة تتجاوز 60% مقارنة بالموازنة السابقة.وقال رئيس مكتب المالية إن الزيادة في الموازنة تعكس نمو الإيرادات المحلية وجهود الإقليم في تعزيز الإدارة المالية، مشيراً إلى أن أولويات الإنفاق تشمل الأمن والاستقرار، وتنمية قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، واستكمال المشروعات الجارية، وتعزيز المؤسسات الحكومية، وخلق فرص العمل.وأوضح المكتب أن الموازنة ستُموَّل من عدة مصادر، أبرزها 49.3 مليار بر من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، و47.47 مليار بر من الإيرادات المحلية التي يجمعها الإقليم.وأضاف المسؤول أن الإيرادات المحلية واصلت نموها خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تغطي أكثر من 51% من إجمالي الموازنة السنوية، فيما سيتم توفير بقية التمويل من الدعم الفيدرالي ومصادر تمويل أخرى.كما تتضمن الموازنة 5.1 مليار بر من إيرادات الحكومات المحلية، و2.6 مليار بر من المنح الخارجية وموارد التنمية الأخرى، وفقاً لمكتب المالية.وأكد المسؤولون أن الزيادة في الموازنة السنوية تعكس جهود توسيع القاعدة الإيرادية وتحسين أنظمة الإدارة المالية، موضحين أن المخصصات ستوجه لتحسين الخدمات العامة، ودعم المشروعات التنموية، وتعزيز النمو الاقتصادي في الإقليم الصومالي في إثيوبيا.
