إثيوبيا (بوابة إفريقيا) – 25 يوليو 2026 – أقر المجلس التنفيذي للإقليم الصومالي في إثيوبيا موازنة قياسية بقيمة 108.9 مليار بر (نحو 675 مليون دولار) للعام المالي الإثيوبي 2026-2027، لتصبح أكبر موازنة تعتمدها حكومة الإقليم منذ تأسيسه.وجاء القرار خلال أولى جلسات المجلس التنفيذي، التي اعتمدت كذلك تقرير أداء الحكومة الإقليمية للعام المالي المنصرم، وأقرت تعديلات على قانون ضريبة الدخل.وقال وزير المالية، «طيب أحمد نور»، إن الموازنة الجديدة ارتفعت بنسبة 66 في المائة مقارنة بالعام السابق، موضحاً أن 51 في المائة منها سيُمول من الإيرادات المحلية، فيما ستغطي التحويلات المالية من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية النسبة المتبقية.وأضاف أن الحكومة ستوجه الإنفاق لاستكمال مشروعات البنية التحتية، بما يشمل المستشفيات والكليات والمدارس الداخلية ومشروعات المياه، إلى جانب زيادة الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والتنمية الحضرية.كما تتضمن الموازنة التوسع في مراكز الخدمات الحكومية الموحدة، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتعزيز الميكنة الزراعية للحد من الاعتماد على المساعدات الغذائية.وأشار «طيب أحمد نور» إلى أن نحو 70 في المائة من إجمالي الموازنة خُصصت لقطاعات التعليم والصحة والمياه وسبل العيش، بما يعكس أولوية الحكومة لتحسين الخدمات العامة ودعم التنمية طويلة الأجل.ويأتي إقرار موازنة الإقليم بعد أسابيع من اعتماد البرلمان الإثيوبي موازنة اتحادية قياسية بلغت 2.34 تريليون بر للعام المالي 2026-2027.
