إثيوبيا (بوابة إفريقيا) – 25 يوليو 2026 – أقر المجلس التنفيذي للإقليم الصومالي في إثيوبيا موازنة قياسية بقيمة 108.9 مليار بر (نحو 675 مليون دولار) للعام المالي الإثيوبي 2026-2027، لتصبح أكبر موازنة تعتمدها حكومة الإقليم منذ تأسيسه.
وجاء القرار خلال أولى جلسات المجلس التنفيذي، التي اعتمدت كذلك تقرير أداء الحكومة الإقليمية للعام المالي المنصرم، وأقرت تعديلات على قانون ضريبة الدخل.
وقال وزير المالية، «طيب أحمد نور»، إن الموازنة الجديدة ارتفعت بنسبة 66 في المائة مقارنة بالعام السابق، موضحاً أن 51 في المائة منها سيُمول من الإيرادات المحلية، فيما ستغطي التحويلات المالية من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية النسبة المتبقية.
وأضاف أن الحكومة ستوجه الإنفاق لاستكمال مشروعات البنية التحتية، بما يشمل المستشفيات والكليات والمدارس الداخلية ومشروعات المياه، إلى جانب زيادة الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والتنمية الحضرية.
