الصومال (بوابة إفريقيا) 14 مارس 2026 أعربت الأمم المتحدة عن دعمها لجهود الصومال الرامية إلى تعزيز الاعتماد على قدراته الوطنية في التعامل مع الأزمات الإنسانية، في وقت تتفاقم فيه ظروف الجفاف وتتراجع فيه المساعدات الدولية.وجاء هذا الدعم خلال اجتماع عُقد في مقر الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث (SoDMA) في مقديشو، جمع مسؤولين صوماليين مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال المنتهية ولايته، جيمس سوان.ورافق سوان في الاجتماع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الصومال، جورج كونواي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد عيّن سوان مؤخراً لقيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO).وقال سوان إن نموذج الاستجابة الإنسانية التقليدي يشهد تحولاً خلال الفترة الأخيرة.وأضاف: “لقد تغير نموذج الاستجابة الإنسانية خلال الثمانية عشر شهراً الماضية. فالنموذج الذي كان يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية واسعة النطاق يتغير تدريجياً، وسيصبح من الأهم أن تلعب الحكومات الوطنية دوراً قيادياً في إدارة هذه الجهود.”ويواجه الصومال أزمة مناخية حادة تتفاقم بفعل ارتفاع التكاليف العالمية وحالة عدم الاستقرار الإقليمي.من جهته، قال مفوض الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث، محمود معلم عبد الله، إن مصادر التمويل التقليدية تراجعت بشكل ملحوظ، ما ترك الحكومة تتحمل “عبئاً كبيراً”. وأضاف:“الوضع في البلاد أصبح أكثر صعوبة، وكل شيء أصبح أكثر تكلفة.”وأكد عبد الله أن مساهمات البنك الدولي والشركاء الأوروبيين لا تزال مهمة، إلا أن مستقبل قدرة الصومال على الصمود يعتمد بشكل أساسي على الاعتماد على الذات من قبل المواطنين والشركات المحلية والجاليات الصومالية في الخارج.كما أشاد المفوض بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص الصومالي في دعم جهود الإغاثة الإنسانية.ويعكس دعم الأمم المتحدة للمقاربة التي يقودها الصومال تحولاً في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع الصدمات المناخية المتكررة.وأكد سوان أن الأمم المتحدة ستظل “شريكاً ثابتاً” للصومال عبر وكالاتها الإنسانية، داعياً المواطنين إلى المشاركة في دعم مجتمعاتهم المحلية.وقال: “نحن بحاجة إلى مقاربات جديدة. هذه ستكون استجابة يقودها الصوماليون.”كما حث الجاليات الصومالية في الخارج وقادة الأعمال المحليين على سد الفجوات التي خلفتها الأولويات الدولية المتغيرة.واختُتم الاجتماع باتفاق الطرفين على إعداد خطة استراتيجية مشتركة لضمان إدارة التمويلات الجديدة بشفافية وتوجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجاً.