اقتصاد: تقلبات حادة في أسعار النفط مع تصاعد الحرب علي إيران

كينيا ( بوابة إفريقيا) 11 مارس 2026 تشهد أسواق النفط العالمية تقلبات حادة في الأسعار مع تفاعل المتعاملين مع الإشارات المتباينة الناتجة عن تصاعد الصراع المرتبط بإيران، في وقت يدرس فيه صناع القرار إطلاقًا غير مسبوق للاحتياطيات النفطية الاستراتيجية بهدف تهدئة الأسعار.

وقد شهدت أسعار الخام تقلبات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما يهدد طرق إمدادات الطاقة، خاصة حول مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لشحنات النفط العالمية.

وتعيش أسواق الطاقة حالة من القلق منذ تصاعد الأعمال العدائية التي تشمل إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما أثار مخاوف من تعطل تدفقات النفط عبر الخليج.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي تهديد لحركة الملاحة في المنطقة خطرًا كبيرًا على أسواق الطاقة العالمية.

وقد تسبب الصراع الجاري بالفعل في اضطراب ملحوظ في الأسواق، إذ ارتفعت أسعار النفط في البداية مع تسعير المتعاملين لاحتمال حدوث نقص في الإمدادات. وارتفع خام برنت لفترة وجيزة إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عدة سنوات، مع تصاعد التوترات.

وبحسب محللين، أدت الهجمات على السفن والتهديدات التي تواجه حركة الشحن في المنطقة إلى دفع العديد من ناقلات النفط إلى التوقف أو تغيير مساراتها، ما أدى إلى تشديد توقعات العرض العالمي وإشعال عمليات مضاربة في أسواق الطاقة.

لكن الأسعار عادت للتراجع لاحقًا بعد تقارير أفادت بأن وكالة الطاقة الدولية تدرس تنفيذ أكبر إطلاق منسق لاحتياطيات النفط في تاريخها لتخفيف الضغط على الأسواق.

وتراجعت عقود خام برنت بنحو 23 سنتًا إلى حوالي 87.57 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 37 سنتًا إلى حوالي 83.08 دولارًا للبرميل بعد انتشار أنباء عن احتمال إطلاق الاحتياطيات.

ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الإجراء المقترح 182 مليون برميل أطلقتها دول أعضاء في وكالة الطاقة الدولية عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويقول مسؤولون إن مثل هذه الخطوة قد تعوض عدة أيام من صادرات النفط المتعطلة من الخليج في حال تصاعد الصراع.

ورغم احتمال التدخل، لا تزال أسواق النفط شديدة التقلب، إذ يحاول المتعاملون تفسير التطورات المتضاربة القادمة من منطقة الصراع.

ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، قفزت الأسعار بشكل كبير وسط مخاوف من تعطل الإمدادات، حيث ارتفع النفط القياسي الأمريكي لفترة وجيزة إلى أكثر من 119 دولارًا للبرميل قبل أن يتراجع مع الحديث عن استجابات سياسية محتملة.

ويرى محللون أن الأسواق توازن حاليًا بين قوتين متعارضتين: خطر استمرار تعطل الإمدادات بسبب الحرب، وإمكانية أن يخفف إطلاق المخزونات الطارئة من تأثير ذلك.

وقد أثارت التقلبات في أسعار النفط العالمية مخاوف متزايدة بشأن التضخم والاستقرار الاقتصادي، خاصة في الدول المستوردة للطاقة.

فأسعار الطاقة تؤثر في تكاليف النقل والتصنيع وإنتاج الغذاء، ما يعني أن أي ارتفاع مستمر قد ينعكس سريعًا على مستويات التضخم.

ويحذر اقتصاديون من أنه إذا تصاعد الصراع واستمرت التهديدات للممرات البحرية، فقد ترتفع أسعار النفط أكثر، وربما تصل إلى 150 دولارًا للبرميل في سيناريوهات التعطل الشديد.

وبالنسبة لدول مثل كينيا والصومال التي تعتمد بشكل كبير على واردات المنتجات النفطية، فإن مثل هذه التقلبات قد تعني ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف النقل وضغوطًا أكبر على ميزانيات الأسر.

وتسلط الأزمة الحالية الضوء على هشاشة نظام الطاقة العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية، إذ إن تركّز كبار منتجي النفط في مناطق حساسة سياسيًا يجعل أي اضطراب في الشرق الأوسط قادرًا على إحداث موجات صدمة سريعة في الأسواق العالمية.

ومع دراسة صناع القرار إطلاق الاحتياطيات الطارئة واستمرار الجهود الدبلوماسية، يتوقع أن تظل أسواق النفط متقلبة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل التوازن الدقيق بين المخاطر الجيوسياسية وإدارة الإمدادات العالمية.