مصر (بوابة إفريقيا) 7 أبريل 2026أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) إطلاق برنامج دعم بقيمة 10 مليارات دولار لمساعدة الاقتصادات الإفريقية على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتزايدة للحرب في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد المخاوف من تعرض القارة للصدمات العالمية.وأوضح البنك أن البرنامج، المعروف باسم “برنامج الاستجابة لأزمة الخليج”، يستهدف دعم اقتصادات إفريقيا والكاريبي، إضافة إلى البنوك والشركات، في مواجهة ما وصفه بـ”صدمات اقتصادية حادة” ناجمة عن الأزمة الجارية.ويأتي هذا التدخل في وقت تؤدي فيه اضطرابات الطاقة والتجارة العالمية إلى ارتفاع التكاليف في الاقتصادات النامية، بينما تبقى إفريقيا معرضة بشكل خاص نتيجة اعتمادها الكبير على واردات الوقود والأسمدة والمدخلات الصناعية.وأشار البنك إلى أن البرنامج سيركز على ضمان استمرار الوصول إلى الواردات الحيوية، بما في ذلك الوقود والغاز الطبيعي المسال والغذاء والأسمدة والأدوية، عبر توفير سيولة بالعملة الأجنبية لمساعدة الدول على إدارة ارتفاع فاتورة الاستيراد واستقرار الأسواق المحلية.ومن المتوقع أن يشكل هذا الدعم عاملاً حاسماً في ظل الضغوط التي تواجهها العملات والاحتياطيات الأجنبية في العديد من الدول الإفريقية، ما يحد من قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.كما يتضمن البرنامج توجهاً استراتيجياً لدعم مصدري الطاقة والمعادن في إفريقيا للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية وتحولات مسارات التجارة، رغم التفاوت المحتمل في توزيع المكاسب بين الدول.وأكد البنك أيضاً أهمية الاستثمار في البنية التحتية، خصوصاً في مجالات الطاقة والموانئ والخدمات اللوجستية، بهدف تقليل الهشاشة المستقبلية وتعزيز القدرة على الإنتاج والنقل والتجارة.ويأتي توقيت المبادرة في ظل تحذيرات من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يبطئ نمو الاقتصادات الإفريقية، ويعطل تدفقات التجارة، ويزيد من مخاطر ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب أسعار الوقود والغذاء.ورغم أهمية البرنامج، تظل تساؤلات قائمة حول كفايته في مواجهة اضطرابات ممتدة، خاصة إذا استمرت الأسعار المرتفعة وتشددت الظروف المالية العالمية.ويمثل هذا التحرك محاولة استباقية لاحتواء تداعيات أزمة تتسع عالمياً، ويعكس توجهاً نحو تعزيز الاستجابة المؤسسية والمالية لمواجهة بيئة اقتصادية متقلبة، مع السعي للانتقال من رد الفعل إلى الاستعداد.