تتحرك الصومال نحو ما يصفه المسؤولون بالعودة إلى الانتخابات المباشرة، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من نصف قرن. وبينما يتحدث الطبقة السياسية عن هذا الاقتراع باستمرار، فإن المؤسسات المسؤولة عن شرح العملية للجمهور لم تقل شيئاً تقريباً.هناك ثلاث جهات تقع على عاتقها مسؤولية ضمان فهم الصوماليين العاديين لكيفية سير هذه الانتخابات، وأهميتها، ودورهم فيها: المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات، والأحزاب السياسية المتنافسة على السلطة، والمجتمع المدني. وجميع هذه الجهات الثلاث تخفق في أداء مهامها، والثمن سيدفعه الناخبون الذين سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع دون الحصول على المعلومات الأساسية اللازمة للإدلاء بصوت ذي قيمة.يقول حسين عبدي آدم، محرر شؤون الانتخابات في "دَوَنْ ميديا": "يستمرون في إخبارنا بضرورة الذهاب والتصويت — وهذه هي رسالة الحكومة الحالية، ولكن لمن نصوت؟ وكيف نصوت؟ وكيف يتم تحديد الفائز؟ هذه أسئلة كان ينبغي الإجابة عليها الآن، لكن ذلك لم يحدث".لنبدأ بالمفوضية؛ إن تثقيف الناخبين ليس نشاطاً اختيارياً يُمارس عندما تسمح الميزانيات بذلك، بل هو وظيفة دستورية والمهمة الأهم في بلد لم يشارك معظم مواطنيه قط في انتخابات تنافسية. لا يحتاج الصوماليون من المفوضية أن تخبرهم بأن السياسة محل نزاع، بل يحتاجون منها شرحاً لهيكلية ورقة الاقتراع، وكيفية ترشيح المرشحين، وآليات حل النزاعات، وطريقة فرز الأصوات. لا شيء من هذا يحدث بالحجم المطلوب؛ فالمفوضية تتعامل مع تثقيف الناخبين كأمر ثانوي، والصمت الحالي يتم ملؤه بالشائعات، والرسائل الحزبية، والارتباك.الأحزاب السياسية ليست أفضل حالاً. ففي أي ديمقراطية فاعلة، تكون الأحزاب هي المحرك الأشرس لتثقيف الناخبين لأن بقاءها يعتمد على ذلك؛ فهي تطرق الأبواب، وتنظم المسيرات، وتشرح آليات الاقتراع لقواعدها، لأن المؤيد المرتبك هو مؤيد يفضل البقاء في منزله. أما الأحزاب الصومالية فقد تجاوزت هذا العمل إلى حد كبير، فهي تتنافس على كسب تأييد النخبة لا على أصوات الشعب. وهذا يخبر الجمهور بكل ما يحتاج معرفته عن مدى جديتها في هذه الانتخابات، ويترك فراغاً شاسعاً حيث ينبغي أن يكون هناك حراك سياسي شعبي.المجتمع المدني هو الغائب الثالث، وربما الغياب الأكثر إثارة للقلق. فالمعلمون، ورجال الدين، والشبكات النسائية، ومنظمات الشباب، والجمعيات المهنية، هم الأصوات التي يثق بها الصوماليون أكثر من غيرهم، ويمتلكون مصداقية لا تضاهيها مصداقية أي مفوض أو زعيم حزبي. ويشير حسين إلى أن "الجماعات المدنية تحمل ثقة لا تملكها الأحزاب. عندما يشرح معلم أو شيخ أمراً ما، يصغي الناس بطريقة لا يصغون بها لسياسي أبداً. هذه هي الثروة التي تهدرها الصومال الآن". ومع ذلك، تظل هذه الشبكات صامتة إلى حد كبير، بانتظار دورات التمويل، أو الشركاء الدوليين، أو مبادرة من جهة أخرى. إن مصداقيتهم ليست موضع شك، بل غيابهم هو محل التساؤل.والنتيجة هي شعب يُطلب منه المشاركة في عملية لم يتم تجهيزه لفهمها، وهذا ليس فشلاً ثانوياً. فالانتخابات بلا ناخبين مطلعين ليست ديمقراطية، بل هي مجرد إجراء شكلي؛ حيث تُلقى الأوراق في الصناديق، وتُعلن النتائج، ويُقال للجمهور إن النتيجة تعكس إرادتهم، بينما في الواقع لم يُمنح العديد من الناخبين الأدوات اللازمة لتشكيل تلك الإرادة أصلاً.لا يزال هناك وقت للإصلاح، لكن النافذة تضيق. يجب على المفوضية نقل تثقيف الناخبين إلى مركز عملياتها والتوقف عن اعتباره مجرد تمرين تواصل. ويجب الضغط على الأحزاب — من قبل الإعلام والمانحين — للقيام بالعمل السياسي الأساسي المتمثل في شرح عملية التصويت. كما يجب على المجتمع المدني التوقف عن انتظار الإذن والبدء في استخدام المصداقية التي بناها عبر سنوات من العمل المجتمعي.إذا لم يتغير هذا الواقع، فإن الصومال تخاطر بإجراء انتخابات تُقوض شرعيتها لحظة انتهائها. إن صوتاً يُدلى به في حالة من الارتباك ليس كصوت يُدلى به عن قناعة. والمؤسسات التي تدرك ذلك جيداً هي، في الوقت الحاضر، الأقل حراكاً تجاهه.
