الصومال (بوابة إفريقيا) – 20 أغسطس 2026 – فعّل إقليم «أرض الصومال»، الأربعاء، رسمياً تعديلات وإضافات على قانون إدارة المالية العامة، الصادر أصلاً تحت رقم 75/2016، بعد إقرار التعديلات في عام 2025.وجرى إطلاق التعديلات خلال مراسم في هرجيسا، حيث قال مسؤولون إن القانون المعدّل سيوفر إطاراً لإدارة المالية العامة ويوضح مسؤوليات المؤسسات الحكومية المختلفة.ويركز القانون على تعزيز الحوكمة الرشيدة والمساءلة، مع تحديد مهام المؤسسات المشاركة في تخطيط الأموال العامة وتخصيصها وتنفيذها ومراقبتها وإعداد التقارير بشأنها.وقال وزير المالية والتنمية الاقتصادية عبد الله حسن آدم: «التركيز الأهم لهذا القانون هو بناء الحوكمة الرشيدة وتعزيز المساءلة».كما يهدف القانون إلى تحسين الشفافية في إدارة المالية العامة ووضع مسؤوليات أكثر وضوحاً للمؤسسات الحكومية في التعامل مع الأموال العامة.وقالت وزارة المالية والتنمية الاقتصادية في الإقليم، إن القانون يحدد كذلك دور مجلس النواب في إدارة المالية العامة، خصوصاً فيما يتعلق بالرقابة على الموازنة والمالية الحكومية.وتعزز التعديلات أيضاً أنظمة التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية، بهدف تحسين الرقابة الداخلية والمساعدة في منع الفساد والاختلاس وإساءة استخدام الأصول العامة.ويميز القانون بين أدوار المدققين الداخليين والخارجيين، إذ يركز التدقيق الداخلي على الضوابط ودقة الأنظمة الداخلية للمؤسسات، بينما يتولى المدقق العام مسؤولية التدقيق وإعداد التقارير بشأن إدارة الأموال العامة واستخدامها.وتوفر التعديلات أيضاً أساساً لتطبيق نظام حساب الخزانة الموحد، المصمم لتجميع الموارد النقدية العامة وإدارتها.وينظم القانون كذلك إدارة الأصول العامة والاقتراض والمنح والضمانات الحكومية، ويحدد متطلبات إعداد التقارير المالية وعرضها.وشارك في المراسم وزير المالية والتنمية الاقتصادية عبد الله حسن آدم، ورئيس المحكمة العليا آدم حاجي علي أحمد، والمدقق العام موسى يوسف عثمان «موسى إيدغا»، والمدير العام لوزارة المالية والتنمية الاقتصادية محمد حسن سليمان.كما شهدت المراسم عروضاً حول القانون والتغييرات التي أُدخلت عليه ودوره في تحديث نظام إدارة المالية العامة.وتأتي التعديلات ضمن جهود أوسع لإصلاح إدارة المالية العامة في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، بهدف معلن يتمثل في إنشاء نظام مالي حديث ومنظم وشفاف يقوم على المساءلة.