إدارة التحقيقات الجنائية تطلق حملة واسعة ضد شبكات تهريب البشر في الصومال

أعلنت إدارة التحقيقات الجنائية (CID) عن حملة أمنية شاملة تستهدف شبكات تهريب البشر العاملة داخل الصومال وخارجه، متهمةً إياها بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وجاء الإعلان عقب اجتماع أمني عُقد في مقديشو يوم السبت، برئاسة مدير الإدارة محي الدين أحمد عثمان، حيث استعرض المسؤولون تقارير حول التحقيقات الجارية وجهود تجميد الحسابات المالية المرتبطة بعمليات التهريب.
وأكد مدير الإدارة أن الجهاز ملتزم بتفكيك كل الشبكات التي تسهل الهجرة غير الشرعية، محذراً من أن المتورطين في هذه الأنشطة سيواجهون “القانون بكل حزم”. وأضاف: “على وحدات الاستخبارات تتبع هؤلاء الأفراد لأنهم يشكلون تهديداً خطيراً لشباب الصومال، وهذه القضية تتطلب تحقيقاً شاملاً ومساءلة صارمة”.
كما شدد محي الدين على أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية وتسريع التحقيقات والإجراءات القضائية لتفكيك شبكات التهريب ومحاسبة المتورطين فيها.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه حالات تهريب الشباب الصوماليين إلى الخارج بوعد حياة أفضل، إلا أن كثيرين ينتهي بهم المطاف في السجون أو يعيشون في ظروف مأساوية. وتشير التقارير إلى أن مئات الصوماليين يُعادون سنوياً من دول مختلفة ويقعون ضحية شبكات استغلال إجرامية عابرة للحدود.