إثيوبيا ( بوابة إفريقيا) 5 مارس 2026 تفاقمت أزمة نقص الوقود في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وعدد من المدن الإقليمية، ما أجبر السائقين وأصحاب المركبات التجارية على الانتظار في طوابير طويلة أمام محطات الوقود للحصول على إمدادات محدودة، وفقاً لتقارير إعلامية وشهادات من الميدان.ويأتي هذا النقص في إطار تشديد أوسع في توفر الوقود، وهو ما يؤثر على حركة النقل اليومية والقطاع اللوجستي وتكاليف المعيشة بشكل عام.وأفاد سائقون بأن طوابير السيارات امتدت لساعات طويلة في العديد من محطات الوقود مع تجاوز الطلب الكميات المتوفرة. وقال بعضهم إنهم اضطروا لمحاولة التزود بالوقود عدة مرات، بينما تنقل آخرون بين عدة محطات قبل أن يكتشفوا نفاد المخزون.ورغم محدودية المعلومات الرسمية بشأن الأزمة الحالية، فإن الوضع يعكس ضغوطاً هيكلية أعمق تؤثر على سلاسل إمداد الوقود في الاقتصاد الإثيوبي.ويُعتقد أن عدة عوامل تقف وراء هذا النقص، أبرزها إلغاء دعم الوقود وارتفاع الأسعار، حيث بدأت الحكومة الإثيوبية خلال الأشهر الأخيرة في تقليص الدعم ضمن إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى استقرار المالية العامة ومواءمة الأسعار مع الأسواق العالمية.ووفق تقارير محلية، ارتفعت أسعار البنزين والديزل والكيروسين بشكل ملحوظ بعد رفع الدعم، لتصل إلى مستويات أعلى يجد كثير من المستهلكين صعوبة في تحملها.كما ساهم تراجع قيمة العملة الإثيوبية (البر) أمام الدولار في زيادة تكلفة استيراد الوقود والضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، ما جعل من الصعب على شركات التوزيع تأمين المنتجات النفطية بشروط ميسرة.إلى جانب ذلك، تعاني عملية توزيع الوقود من اختناقات لوجستية داخل المدن، بما في ذلك أديس أبابا، حيث أدى هدم بعض محطات الوقود خلال مشاريع التطوير العمراني إلى تقليص عدد المنافذ العاملة، ما فاقم الأزمة حتى في حال توفر الإمدادات بشكل نظري.وتأتي أزمة الوقود في وقت حساس بالنسبة للعديد من الإثيوبيين، إذ يواصل التضخم تقليص القدرة الشرائية للأسر. ويؤدي ارتفاع تكاليف النقل إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك ثمن سيارات الأجرة والحافلات وأسعار المواد الغذائية التي تعتمد على النقل البري.كما أثرت الأزمة بشكل خاص على سائقي سيارات الأجرة ومشغلي النقل غير الرسمي، الذين يعتمدون على العمل اليومي، إذ تعني ساعات الانتظار الطويلة أمام محطات الوقود خسارة في الدخل وفرص العمل.ويرى محللون أن أزمة الوقود في إثيوبيا قد تكون جزءاً من اتجاه أوسع يؤثر على الدول المستوردة للنفط في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، حيث تظل سلاسل الإمداد عرضة للاضطرابات الجيوسياسية وتأخر الشحنات وارتفاع الأسعار.وحتى الآن، لم تعلن السلطات الإثيوبية عن خطة شاملة لمعالجة النقص الحالي في الوقود. ويرى خبراء أن الحلول طويلة الأمد ستتطلب استقرار توفر النقد الأجنبي، وتحسين البنية التحتية للتوزيع، ووضع سياسات تخفف من أثر ارتفاع الأسعار على الفئات الأكثر هشاشة مع ضمان استمرار الإمدادات.وفي الوقت الراهن، يواصل السائقون والشركات في أديس أبابا ومدن أخرى مواجهة طوابير طويلة وآثار اقتصادية متزايدة لنقص الوقود، في مؤشر واضح على الضغوط الاقتصادية الأوسع التي يواجهها الاقتصاد الإثيوبي.