إثيوبيا: نقص الوقود يتفاقم في أديس أبابا ومدن إثيوبية أخرى

إلى جانب ذلك، تعاني عملية توزيع الوقود من اختناقات لوجستية داخل المدن، بما في ذلك أديس أبابا، حيث أدى هدم بعض محطات الوقود خلال مشاريع التطوير العمراني إلى تقليص عدد المنافذ العاملة، ما فاقم الأزمة حتى في حال توفر الإمدادات بشكل نظري.

وتأتي أزمة الوقود في وقت حساس بالنسبة للعديد من الإثيوبيين، إذ يواصل التضخم تقليص القدرة الشرائية للأسر. ويؤدي ارتفاع تكاليف النقل إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك ثمن سيارات الأجرة والحافلات وأسعار المواد الغذائية التي تعتمد على النقل البري.

كما أثرت الأزمة بشكل خاص على سائقي سيارات الأجرة ومشغلي النقل غير الرسمي، الذين يعتمدون على العمل اليومي، إذ تعني ساعات الانتظار الطويلة أمام محطات الوقود خسارة في الدخل وفرص العمل.

ويرى محللون أن أزمة الوقود في إثيوبيا قد تكون جزءاً من اتجاه أوسع يؤثر على الدول المستوردة للنفط في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، حيث تظل سلاسل الإمداد عرضة للاضطرابات الجيوسياسية وتأخر الشحنات وارتفاع الأسعار.

وحتى الآن، لم تعلن السلطات الإثيوبية عن خطة شاملة لمعالجة النقص الحالي في الوقود. ويرى خبراء أن الحلول طويلة الأمد ستتطلب استقرار توفر النقد الأجنبي، وتحسين البنية التحتية للتوزيع، ووضع سياسات تخفف من أثر ارتفاع الأسعار على الفئات الأكثر هشاشة مع ضمان استمرار الإمدادات.

وفي الوقت الراهن، يواصل السائقون والشركات في أديس أبابا ومدن أخرى مواجهة طوابير طويلة وآثار اقتصادية متزايدة لنقص الوقود، في مؤشر واضح على الضغوط الاقتصادية الأوسع التي يواجهها الاقتصاد الإثيوبي.