إثيوبيا ( بوابة إفريقيا) 4 فبراير 2026 تشهد إثيوبيا تحولًا رقميًا غير مسبوق في قطاع الخدمات المالية، مع توسّع هائل في استخدام الأموال عبر الهاتف المحمول، حيث بلغ عدد مستخدمي المحافظ الرقمية نحو 58 مليون شخص خلال ثلاث سنوات فقط، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء آبي أحمد أمام مجلس نواب الشعب في 3 فبراير 2026.ويعكس هذا النمو السريع انتقالًا هيكليًا من اقتصاد يعتمد على النقد إلى نظام مالي رقمي أكثر تطورًا، إذ ارتفعت المعاملات المالية عبر الهاتف بنسبة 60% خلال الأشهر الستة الماضية، وبالنسبة نفسها مقارنة بالعام السابق.ووصف آبي أحمد هذا التحول بأنه «تغييري»، مؤكدًا أن السياسات الحكومية المدروسة، إلى جانب التوسع الكبير في خدمات الاتصالات، لعبت دورًا محوريًا في تسريع اعتماد المحافظ الرقمية على نطاق واسع.فبعد أن كان النقد يهيمن على التعاملات اليومية قبل سنوات قليلة، باتت المحافظ الرقمية اليوم أداة رئيسية لدعم الادخار، الذي ارتفع بنسبة 15%، وتعزيز الشمول المالي بنسبة 11%، إضافة إلى توسع خدمات الإقراض عبر الهاتف، التي بلغت نسبة انتشار تقارب 15%.وساعد التوسع المتوازي في شبكات الاتصالات على ترسيخ هذا التحول، إذ ارتفع عدد اشتراكات الهاتف المحمول من 37 مليونًا في بداية فترة الإصلاح إلى أكثر من 97 مليون اشتراك حاليًا، ما أتاح وصول الخدمات المالية الرقمية إلى شرائح واسعة من السكان في المدن والأرياف، خصوصًا الشباب والعاملين في القطاع غير الرسمي.ويرى اقتصاديون أن هذا الانتقال السريع من النقد إلى المدفوعات الرقمية يسهم في خفض تكاليف المعاملات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين فعالية السياسات النقدية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز النشاط الاقتصادي.كما ينسجم هذا التطور مع استراتيجية «إثيوبيا الرقمية 2030»، التي تستهدف تعميق التحول الرقمي، وتوسيع الخدمات الإلكترونية، وبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا والابتكار، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق الإثيوبية.