إثيوبيا تقيّم كلفة الخسائر المترتبة على اعتراض مصر على مشاريع تنموية لها

إثيوبيا، بوابة إفريقيا، 3 أكتوبر 2026 - شكلت إثيوبيا لجنة وطنية لتقييم الخسائر التي تقول إنها ترتبت على اعتراض مصر على أكثر من 22 مشروعًا تنمويًا، من بينها سد النهضة، وفقًا لوزير المياه والطاقة الإثيوبي «حبتمو إتيفا».

وقال «إتيفا» إن اللجنة جمعت أدلة ووثائق بشأن المشاريع التي تقول إثيوبيا إن مصر عرقلتها أو حالت دون تنفيذها، وتعمل حاليًا على تحديد حجم الخسائر المالية الناتجة عن ذلك.

وأوضح الوزير، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن اللجنة تضم خبراء ووزراء سابقين ومستشارين ومتخصصين في القانون، وتبحث القضية من عدة جوانب، بينها تقدير إجمالي الخسائر التي تقول الحكومة الإثيوبية إنها تكبدتها بسبب الاعتراض على مشاريعها التنموية.

وأشار «إتيفا» إلى أن اللجنة تبحث أيضًا ما وصفه بـ«مدفوعات خدمات النظم البيئية»، معتبرًا أن جهود إثيوبيا في إعادة التشجير وإدارة الموارد المائية تعود بفوائد على الدول الواقعة أسفل مجرى النيل، بما فيها مصر والسودان.

وقال إن إثيوبيا زرعت أكثر من 50 مليار شجرة، معتبرًا أن جهودها البيئية، خاصة في أحواض الأنهار التي تغذي نهر النيل، توفر فوائد تتجاوز حدود البلاد.

وأضاف أن سد النهضة يمكن أن يسهم في الحد من آثار الفيضانات والجفاف في دول المصب، مشيرًا إلى أن المشروع يمكن أن يحقق فوائد لكل من السودان ومصر.

وتعارض مصر جوانب مرتبطة بسد النهضة، خصوصًا ما يتعلق بقواعد تشغيله وتأثير ملء وتشغيل خزان السد على تدفقات مياه النيل إلى دولتي المصب، بينما تؤكد إثيوبيا أن السد يمثل مشروعًا أساسيًا للتنمية وتوليد الكهرباء، وأنه لن يلحق ضررًا كبيرًا بمصر والسودان.

وأكد «إتيفا» أن بلاده ماضية في جهودها لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، داعيًا مصر إلى دعم ما وصفه بنهج يقوم على تحقيق المصالح المشتركة بين دول حوض النيل.