أديس أبابا (بوابة إفريقيا) 1 يوليو 2026 – أطلقت إثيوبيا نظاماً وطنياً للمحاسبة على الموارد الطبيعية، إلى جانب أول تقرير لحسابات الأراضي، في خطوة تهدف إلى دمج إدارة الموارد الطبيعية ضمن خطط التنمية الوطنية، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام إثيوبية.ويركز النظام الجديد على تقييم الأراضي والغابات والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية، بما يتيح للمؤسسات الحكومية متابعة مشاريع استعادة البيئة، وجهود إعادة تأهيل الأراضي، والبرامج الرامية إلى الحد من تدهور الأراضي.وقال وزير التخطيط والتنمية، بيركيت فسيهاتسيون، إن النظام لا يقتصر على إعداد التقارير، بل يعزز أيضاً قدرة إثيوبيا على اتخاذ القرارات استناداً إلى الأدلة وإدارة مواردها الطبيعية بصورة مسؤولة.وأضاف أن فهم الثروة الطبيعية للبلاد وإدارتها سيتحسنان تدريجياً مع تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الإجراءات المعتمدة.من جانبها، قالت مديرة العمليات في البنك الدولي، جوليانا فيكتور، إن المبادرة ستدعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في إثيوبيا، وتمثل نهجاً مبتكراً يحقق فوائد تنموية طويلة الأمد.ومن المتوقع أن يسهم النظام الجديد وتقرير حسابات الأراضي في تعزيز التخطيط الاقتصادي، وحماية البيئة، وزيادة قدرة إثيوبيا على التكيف مع تغير المناخ، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، ومراكز البحوث، والشركاء الدوليين.
