إثيوبيا (بوابة إفريقيا) 17 مارس 2026 تسرّع إثيوبيا خطواتها نحو التحول إلى النقل الكهربائي في ظل أزمة وقود متفاقمة، ناجمة عن اضطرابات الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد، ما يضع ضغوطاً متزايدة على اقتصاد البلاد.وتقود وزارة النقل واللوجستيات هذا التوجه، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص مستمر في الوقود وارتفاع أسعاره، مرتبطين إلى حد كبير بالتوترات في الشرق الأوسط وتعطل سلاسل الإمداد النفطية العالمية.وتعتمد إثيوبيا بالكامل على واردات المنتجات النفطية، ما يجعلها عرضة بشكل كبير لتقلبات الأسعار العالمية. وقد رفعت السلطات بالفعل أسعار الوقود، وزادت الدعم، وشددت الرقابة على تجارة الوقود غير المشروعة في محاولة لتحقيق الاستقرار.وأدت الأزمة إلى اضطرابات في قطاع النقل وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، مع تسجيل زيادات في أجور النقل في بعض المناطق.وفي المقابل، تراهن الحكومة على النقل الكهربائي كحل طويل الأمد لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، حيث اتخذت خطوات بارزة، من بينها حظر استيراد المركبات العاملة بالبنزين والديزل.ويستند هذا التوجه إلى استغلال موارد البلاد من الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الكهرومائية، لتشغيل وسائل النقل.كما تحمل الاستراتيجية بعداً اقتصادياً، إذ تنفق إثيوبيا مليارات الدولارات سنوياً على استيراد الوقود، ما يجعل التحول إلى المركبات الكهربائية خياراً لتقليل التكاليف وتعزيز الاستدامة.ورغم الزخم السياسي، لا تزال عملية التحول تواجه تحديات، أبرزها محدودية البنية التحتية لمحطات الشحن، وانقطاعات الكهرباء، وارتفاع التكاليف الأولية، إضافة إلى ضعف القدرات الفنية.وتبرز تجربة إثيوبيا كجزء من توجه أوسع في إفريقيا نحو تنويع مصادر الطاقة والتحول إلى النقل الكهربائي في ظل تقلبات أسواق النفط العالمية.وفي حال نجاح هذه الاستراتيجية، قد تتمكن البلاد من تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، واستقرار تكاليف النقل، وتعزيز موقعها كقائد إقليمي في مجال النقل الأخضر، رغم أن ذلك يبقى مرهوناً بتطوير البنية التحتية وضمان استقرار إمدادات الكهرباء.
