أديس أبابا (بوابة إفريقيا) – 19 ديسمبر 2026 أعلنت الحكومة الإثيوبية تحقيق تقدّم لافت في تعبئة الإيرادات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، في إطار مواصلة تنفيذ حزمة إصلاحات مالية ونقدية واسعة تهدف إلى دعم النمو المستدام وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وقالت وزيرة الإيرادات، أيناليم نغوس، إن الحكومة نجحت في تحصيل نحو 709 مليارات بر إثيوبي خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، بزيادة قدرها 256 مليار بر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت أن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 2.1 تريليون بر بنهاية السنة المالية الحالية، من خلال تحسين كفاءة النظام الضريبي وتوسيع قاعدة الامتثال.
وأضافت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستركّز على توسيع أنظمة الإدارة الضريبية المعتمدة على التكنولوجيا، وتشديد إجراءات مكافحة التهرب الضريبي، إلى جانب بناء منظومة ضريبية قائمة على الثقة والشراكة بين دافعي الضرائب وهيئة الإيرادات، بما يسهم في استدامة الإيرادات وتعزيز الانضباط المالي.
من جانبه، أكد محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تيكالين، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أسهمت في تحديث السياسة النقدية، وإصلاح نظام الصرف الأجنبي، وتعزيز متانة القطاع المالي.
