إثيوبيا ( بوابة إفريقيا) 4 مارس 2026 تستعد إثيوبيا لاستضافة النسخة الرابعة من منتدى الاستثمار الدولي “استثمر في إثيوبيا” يومي 26 و27 مارس 2026، حيث تستهدف الحكومة توقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 2.4 مليار دولار، في إطار سعيها لتعزيز الزخم حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية الجاري.وسيُعقد المنتدى تحت شعار “إثيوبيا جاهزة للاستثمار”، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 800 مستثمر دولي وقادة أعمال وصناع سياسات وشركاء تنمويين.وينظم الحدث كل من هيئة الاستثمار الإثيوبية بالتعاون مع وزارة المالية وعدد من شركاء التنمية الدوليين.وقال مفوض الاستثمار الإثيوبي زيليك تمسغن خلال مؤتمر صحفي إن المنتدى الذي يستمر يومين سيتضمن نقاشات سياسية رفيعة المستوى، وجلسات استثمار قطاعية، واجتماعات أعمال ثنائية بين الشركات، إضافة إلى معارض تبرز القطاعات ذات الأولوية للاستثمار.وأوضح أن الهدف يتمثل في تسليط الضوء على بيئة الاستثمار المتطورة في إثيوبيا والفرص الجديدة الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية الكلية الأخيرة.وخلال نسخة العام الماضي من المنتدى، وقّعت خمس شركات تعمل في قطاعي التعدين والطاقة الشمسية اتفاقيات استثمارية بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، وأشار المفوض إلى أن تلك الشركات بدأت بالفعل عملياتها وتقوم بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية.وبناءً على هذا الزخم، رفعت الحكومة هدف هذا العام إلى جذب أكثر من 2.4 مليار دولار من الالتزامات الاستثمارية الجديدة.وقالت سميريتا سيوسيـو، وزيرة الدولة بوزارة المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية تضع الأساس لبيئة أعمال أكثر استقرارًا وتنافسية.وأضافت أن المنتدى يشكل منصة استراتيجية لعرض الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والتعدين والرقمنة والطاقة، وهي قطاعات تعد محورية لاستراتيجية النمو طويلة الأجل في إثيوبيا.كما يحظى المنتدى بدعم قوي من المؤسسات المالية الدولية. فقد وصفت مريم سليم، مديرة قسم البنك الدولي لإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا والسودان، توقيت الحدث بأنه “مفصلي”، مشيرة إلى أن إثيوبيا تقف عند نقطة تحول مع تقدم الإصلاحات الاقتصادية.وأكدت أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يشيران إلى إمكانات البلاد لتحقيق نمو اقتصادي شامل بمعدلات مرتفعة، شريطة استمرار الإصلاحات وتعزيز ثقة المستثمرين.وأشارت إلى أن خطوات مثل الانتقال نحو سعر صرف تحدده السوق وإصلاحات الجمارك المتوافقة مع معايير منظمة التجارة العالمية تعكس تحول الاقتصاد الإثيوبي نحو نموذج أكثر اعتمادًا على السوق.ومع تعداد سكاني يتجاوز 120 مليون نسمة وموقع استراتيجي في القرن الأفريقي وقاعدة زراعية قوية وقاعدة صناعية آخذة في التوسع، تسعى إثيوبيا إلى ترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي.ويرى المسؤولون أن الحفاظ على زخم الإصلاحات سيكون عاملاً حاسمًا لجذب رؤوس الأموال وتعزيز الصادرات وتسريع خلق فرص العمل.ومع استعداد أديس أبابا لاستقبال المستثمرين العالميين في وقت لاحق من هذا الشهر، تسعى الحكومة إلى توجيه رسالة واضحة: إثيوبيا منفتحة على الأعمال، ماضية في الإصلاحات، وجاهزة لتحويل السياسات إلى فرص استثمارية حقيقية.