أديس أبابا (بوابة إفريقيا) 7 يونيو 2026 – دافع مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي عن الانتخابات العامة التي أُجريت في الأول من يونيو 2026، رافضاً الاتهامات التي وصفت العملية بأنها شكلية أو أن نتائجها كانت محددة مسبقاً.وقال المكتب، في بيان صدر في الخامس من يونيو، إن أكثر من 54 مليون إثيوبي سجلوا للمشاركة في الانتخابات، فيما فتحت أكثر من 50 ألفاً من أصل 52 ألف مركز اقتراع أبوابها في الموعد المحدد، وفق بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.وأضاف أن الانتخابات شهدت تنافس 10,438 مرشحاً يمثلون 42 حزباً سياسياً على مقاعد مجلس نواب الشعب والمجالس الإقليمية.ووصف البيان الانتخابات بأنها أكبر وأكثر العمليات الديمقراطية تطوراً في تاريخ إثيوبيا، منتقداً ما اعتبره تقييماً غير دقيق من بعض المحللين الدوليين الذين وصفوا الاقتراع بأنه مجرد إجراء شكلي.وأكد المكتب أن الانتخابات خضعت لمراقبة 83 مراقباً مستقلاً من 37 دولة إفريقية، إضافة إلى 65,299 مراقباً محلياً وأكثر من 1,100 صحفي دولي معتمد.وأشار إلى أن تقارير الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد أكدت إجراء الانتخابات وفق الأطر القانونية والمؤسسية، بما يدعم مسار الحكم الديمقراطي في البلاد.كما أوضح أن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية لم تسجل أي انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عملية التصويت، فيما تابعت منظمات مراقبة محلية 99 في المائة من مراكز الاقتراع دون تسجيل حوادث مؤثرة.وفي المقابل، أدانت الحكومة محاولات مجموعات مسلحة تعطيل العملية الانتخابية عبر شن هجمات وقطع طرق وإثارة الاضطرابات الأمنية.وأكد مكتب رئيس الوزراء أن أي اعتراضات أو شكاوى سياسية يمكن التعامل معها عبر المؤسسات الدستورية والحوار الوطني والآليات الديمقراطية القائمة، مشدداً على أن التطرف لا مكان له في البلاد.
