إثيوبيا (بوابة أفريقيا) 20 نوفمبر 2025 – دعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا وزارةَ التعليم إلى التراجع الفوري عن التوجيهات التي قال إنها أدّت إلى إقصاء طلاب مسلمين بسبب التزامهم باللباس الديني، معتبرًا تلك السياسات انتهاكًا صريحًا للحقوق الدستورية وتدخّلًا غير مقبول في الشؤون الدينية.وقال رئيس المجلس، الشيخ حاجي إبراهيم توفا، إن الاستهداف المتكرر للطالبات المسلمات يجب أن يتوقف فورًا، واصفًا القيود المفروضة على اللباس – وعلى رأسها حظر النقاب – بأنها “حملة مُتعمدة لإبعاد الطلاب المسلمين عن المؤسسات التعليمية”. وأضاف أن السماح بالحجاب مقابل حظر النقاب يعكس “نهجًا انتقائيًا يُملي على المسلمين كيفية ممارسة شعائرهم”.وأعلن المجلس عن تشكيل لجنة من 17 عضوًا للتحقيق في ما وصفه بـ “الانتهاكات المتكررة” ووضع مقترحات لحلول عملية ومستدامة.وفي الموازاة، أصدرت مجالس الشؤون الإسلامية في عدد من الأقاليم الإثيوبية بيانات مساندة، رفضت فيها ما اعتبرته “سياسات تمييزية” تشمل القيود على اللباس الديني وفرض تدريس اللغة الجعزية دون إجراء مشاورات مسبقة مع ممثلي المجتمع المسلم.وخلال السنوات الماضية، سمحت المدارس الحكومية والخاصة للطالبات بارتداء الحجاب والزي المحتشم دون قيود تُذكر، انسجامًا مع الدستور الإثيوبي الذي يكفل حرية الممارسات الدينية. غير أن التوترات الأخيرة بين بعض الإدارات التعليمية والمجتمع المسلم أعادت الجدل إلى الواجهة، وسط مطالبات من المجالس الإسلامية بعدم التضييق على المظاهر الدينية داخل المؤسسات التعليمية.