الصومال (بوابة إفريقيا) 13 مايو 2026 — قال وزير الإعلام الصومالي الجديد عبد الفتاح قاسم محمود إنه استقال من عضويته في البرلمان لتولي المنصب الوزاري، امتثالًا لما ينص عليه الدستور الجديد.وجاءت تصريحات الوزير عقب أدائه اليمين الدستورية خلال جلسة للجنة الدائمة بمجلس الشعب عُقدت في العاصمة مقديشو، يوم الاثنين.وترأست الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس الشعب سعدية ياسين حاجي سمتر، بينما أشرف على مراسم أداء اليمين قاضي المحكمة العليا عبد الغفّار حسين إسحاق.وقال الوزير، في كلمة عقب مراسم التنصيب، إنه مُنح خيار البقاء نائبًا في البرلمان أو تولي المنصب الوزاري.وأضاف: “اخترت مباشرة طريق الخدمة في مجلس الوزراء والمنصب الوزاري، وودّعت مقعدي البرلماني.”ووصف محمود نفسه بأنه أول وزير يتولى منصبه رسميًا بموجب الدستور الجديد.وأوضح أن الوزراء السابقين لم تشملهم القواعد الجديدة لأن تعيينهم تم قبل دخول الدستور المعدل حيّز التنفيذ.وأشار إلى أن الدستور يمنح البرلمان صلاحيات رقابية أوسع على الوزراء والمؤسسات التنفيذية.وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الصومال نقاشات سياسية متواصلة بشأن التعديلات الدستورية والإصلاحات الانتخابية التي أقرها البرلمان، والتي انتقدتها قوى معارضة بسبب مخاوف تتعلق بالحكم والعملية الانتخابية.في المقابل، دافعت الحكومة الفيدرالية عن هذه الإصلاحات باعتبارها جزءًا من جهود أوسع لتعزيز المؤسسات الديمقراطية ودفع البلاد نحو انتخابات مباشرة.
