الصومال، بوابة إفريقيا، 25 سبتمبر 2026 تصدرت مطالب حصول أفريقيا على تمثيل دائم في مجلس الأمن الدولي خطابات عدد من القادة الأفارقة خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت تواجه فيه القارة العديد من النزاعات والأزمات الأمنية المدرجة على أجندة المجلس.وتأتي هذه المطالب بعد 81 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة، في ظل وجود 54 دولة إفريقية يتجاوز عدد سكانها 1.5 مليار نسمة، بينما لا تزال القارة تفتقر إلى أي مقعد دائم في مجلس الأمن. وبرزت الدعوات إلى تصحيح ما وصفه القادة الأفارقة بالظلم التاريخي الناتج عن استبعاد أفريقيا من العضوية الدائمة في المجلس.وأكد القادة أهمية حصول أفريقيا على تمثيل دائم، ما جعل إصلاح هيكل عضوية مجلس الأمن أحد أبرز أولويات القارة خلال اجتماعات الجمعية العامة لهذا العام.وعند تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، مُنحت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وفرنسا والصين عضوية دائمة في مجلس الأمن، إلى جانب حق النقض، باعتبارها القوى الكبرى التي برزت عقب الحرب العالمية الثانية.وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي، تولت روسيا مقعده في مجلس الأمن عام 1991، بينما كان المقعد الصيني يشغله في البداية ممثلو جمهورية الصين، قبل أن تنتقل العضوية عام 1971 إلى جمهورية الصين الشعبية.ويتكون مجلس الأمن حاليًا من 15 دولة، بينها خمس دول دائمة العضوية وعشر دول غير دائمة تُنتخب لمدة عامين. وتشغل أفريقيا ثلاثة مقاعد غير دائمة، لكنها لا تمتلك أي مقعد دائم أو حق النقض.وتطالب أفريقيا، بموجب الموقف الإفريقي المشترك المعروف باسم «توافق إزولويني»، بالحصول على مقعدين دائمين على الأقل في مجلس الأمن، مع جميع حقوق وامتيازات العضوية الدائمة، بما في ذلك حق النقض طالما ظل قائمًا، إلى جانب زيادة تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة إلى خمسة مقاعد.غير أن إصلاح مجلس الأمن يواجه إجراءات معقدة، إذ يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وتصديق ثلثي الدول الأعضاء، بما فيها جميع الدول الخمس دائمة العضوية.وفي حال حصول أفريقيا على المقعدين الدائمين اللذين تطالب بهما، تبرز تساؤلات بشأن الدول التي يمكن أن تشغلهما، ومن بينها نيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر وكينيا والجزائر والصومال، أو ما إذا كان الاتحاد الإفريقي سيعتمد نظامًا لتناوب المقاعد بين الدول أو الأقاليم.وتتفق الدول الأفريقية على مطلب الحصول على تمثيل دائم في مجلس الأمن، إلا أن تحديد الدول التي ستمثل القارة قد يصبح لاحقًا محورًا رئيسيًا للنقاش داخل الاتحاد الإفريقي، بالتزامن مع استمرار المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح المجلس.
