الصومال بوابة إفريقيا 20 سبتمبر 2026 أعلنت سلطات «إقليم «أرض الصومال» الانفصالي» حظر حمل الأسلحة من قبل المدنيين والجماعات المسلحة المنظمة في إقليمي «أودل» و«سلل»، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز الأمن والتعايش السلمي.وأعلن وزير الدولة بوزارة الداخلية والأمن في الإدارة «عبد الرشيد محمد أحمد» توجيهًا من خمسة بنود دخل حيز التنفيذ عند الساعة الثانية ظهرًا اليوم السبت.ويشمل القرار الجماعات المسلحة المنظمة وأي مدني يحمل سلاحًا في الإقليمين، مع توجيه قوات الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يُضبط بحوزته سلاح غير قانونيونص التوجيه على أن الأسلحة المصادرة تصبح ملكًا للدولة، فيما يُحال الأشخاص الذين يتم توقيفهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.كما أكدت السلطات عدم دفع أي تعويضات للأشخاص الذين يُصابون أو يُقتلون خلال مواجهات مسلحة مع قوات الأمن أثناء تنفيذ القرار.ودعت سلطات «إقليم «أرض الصومال» الانفصالي» شيوخ العشائر ورجال الدين والمثقفين والشباب والنساء ومختلف مكونات المجتمع في «أودل» و«سلل» إلى التعاون مع قوات الأمن خلال العمليات التي تنفذها في المنطقة.ويأتي القرار وسط تقارير عن تصاعد التوترات العشائرية ووقوع اشتباكات مسلحة مؤخرًا في أجزاء من «أودل» و«سلل».
